٢٤٧/٣٣ / فأجاب :
•
الحمد لله، لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها :قولان :أحدهما أن له أن يتزوجها، ولا شيء عليه. والثاني : عليه كفارة - إما كفارة ظهار فى قول، وإما كفارة يمين في قول آخر . وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، لكن في التكفير نزاع وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح - كأبي حنيفة ومالك - بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك، وإذا نواه كقول أبي حنيفة. وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به طلاق، فكيف في الحرام، لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك، بخلاف الشافعي والله أعلم .
١٤٢
الجزء 17 — ص ١٤٢