:
وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق، وطلـقـهـا، وقال ما بقيت أعود إليها أبداً، فوجده صاحبه، فقال: ما أصدقك على هذا إلا إن قلت: كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك، ولم يرى الأحكام الشرعية: فهل له أن
يردها ؟
فأجاب :
الحمد لله، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد - وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ،ثانية ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة وإن تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه، فإذا تزوجها بعد ذلك، فمن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا ـ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قال : إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما من لم يقل بذلك - كالشافعي وأحمد في المشهور عنه - فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا لكن تخلل البينونة هل يقطع / حكم الصفة؟ ٢٤٦/٣٣
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها، وهو أحد قولى الشافعي. وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه : إن البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن أحمد ؛ فإن قوله إذا تزوجها، كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي . وأما قوله على مذهب مالك ؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا فى العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي .
وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث، ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانى، ثم أرادت صلح زوجها الأول ؛ لأن لها منه أولاداً فقال لها : إنني لست قادراً على النفقة، وعاجز عن الكسوة، فأبت ذلك، فقال لها: كلما حللت لى حرمت على فهل تحرم عليه، وهل يجوز ذلك؟
١٤١
الجزء 17 — ص ١٤١