٤١٨/٢٩
٤١٩/٢٩
باب الربا
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :
عن تحريم الربا، وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الربا، وإذا حل الدين يكون المديون معسرا، فيقلب الدين فى معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمور في هذا، وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا؟
فأجاب:
،
.
المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع وقد لعن رسول الله لا آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه .(۱) . ولعن المحلل، والمحلل له (۲) قال الترمذى حديث صحيح
ملعونان .
فالاثنان
وإن كان أصل الربا في الجاهلية : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له : أتقضى؟ أم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين، وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم فإنما الأعمال بالنيات، والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة .
والله - تعالى - حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب لا يساره، ولا إعساره. مع
مع
والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدى رأس المال ويسقطوا الزيادة الربوية فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الإمكان. والله أعلم.
(۱) سبق تخريجه ص
۱۷
(٢) أبو داود في النكاح (٢٠٧٦) والترمذى فى النكاح (۱۱۱۹) والنسائي في الطلاق ( ٢٤١٦) وأحمد ٤٤٨/١ .
۲۲۹
الجزء 15 — ص ٢٢٩