الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء.
وأما إذا علم كذب الإقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه، لم يصح هذا الإقرار كله - إذا صح بيع الغائب، بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك، وأحمد في
المشهور .
أصله،
وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية، فالبيع باطل من وأبو حنيفة يصححه مطلقا، وأحمد في رواية، لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال، وبكل حال فالأئمة متفقون على أن [على] البائع دفع الثمن إذا طلبه المشترى والحالة هذه. والله
أعلم.
وسُئل - رحـ - رحمه الله ـ عمن باع بيعا وجحد البيع، وأشهد المشترى على نفسه
بالفسخ، فما الحكم في ذلك؟
فأجاب:
إذا جحد البيع وفسخه المشترى كذلك، لم يكن للبائع إلزام المشترى ثانيا بالقبض. والله
أعلم .
٤١٧/٢٩ وسئل عن رجل اشترى ملكا بثمن معين، ودفع الثمن بمحضر شهود كتاب التبايع، وثبت الكتاب، وحكم به حكام المسلمين الأربعة، ثم استحق الملك المشترى مستحق غير البائع، وأثبت استحقاقه بذلك الشرع، ورفع يد المشترى عما اشتراه منه، والرجل يومئذ غائب فوق مسافة القصر، وله أملاك حاضرة وأموال فهل إذا طلب الرجل المذكور من الحاكم الذى ببلد المشترى الذى حكم له على الغائب بنظير ما قبض الغائب من الرجل المشترى من ثمن المبيع يجيبه إلى ذلك، والحالة هذه؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم إذا ظهر المبيع مستحقا، فللمشترى أن يرجع بالثمن على من قبضه منه، أو ببدله. فإذا كان القابض منه غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة، وسلم إلى المحكوم له من مال الغائب مع بقائه على حجته. والله أعلم.
حقه
۲۲۸
الجزء 15 — ص ٢٢٨