مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٨٣٦٧

إلى العرف، فكذلك عوضه الآخر؛ لأن المهر ليس هو المقصود، وإنما هو نحلة تابعة، فأشبه الثمر التابع للشجر فى البيع قبل بدو صلاحه وكذلك لما قدم وفد هوازن على النبي ، وخيرهم بين السبى وبين المال فاختاروا السبي، وقال لهم: «إني قائم فخاطب ٥٤/٢٩ الناس، فقولوا : إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ونستشفع بالمسلمين على رسول الله». وقام فخطب الناس ، فقال : إني قد رددت على هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيب ذلك ، ،، ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفىء الله علينا»(۱) فهذا معاوضة عن الإعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود. وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهى السلاح، ويخرجون منها . واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا. فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد» (۲) فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم . ، وعن ابن عباس قال : صالح رسول الله ل الله أهل نجران على ألفي حلة : النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غارة » (۳) رواه أبو داود. فهذا مصالحة على ٥٥/٢٩ ثياب مطلقة معلومة / الجنس، غير موصوفة بصفات السلم وكذلك كل عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط، قد يكون وقد لا يكون. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال ؛ كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم الثمن والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر ؛ لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود، أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفى شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحديده. (۱) البخاري في المغازى (٤۳۱۸ ، (٤۳۱۹ ) وأبو داود في الجهاد (٢٦۹۳) كلاهما عن عقيل بن شهاب رضى الله عنه . (۲) أبو داود في الإمارة (۳۰۰٦) ولم أعثر عليه في البخاري كما في تحفة الأشراف ١٣٣/٦ . (۳) أبو داود في الإمارة (٣٠٤١). ۳۲
الجزء 15 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.