ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح، أفسد كثيراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه .
وأيضا، ففي صحيح مسلم عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، ٥٢/٢٩
فقدمت عليه إبل من إبل ،الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلا خياراً رباعيا، فقال النبي : «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » (۱). ففى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، كما عليه فقهاء الحجاز والحديث، خلافًا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك ؛ لأن القرض موجبه رد المثل، والحيوان ليس ،بمثلى، وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضاً عن مال وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريباً في الذمة، كما هو المشهور من مذاهبهم ؛ خلافًا للكوفيين ووجه فى مذهب أحمد أنه يثبت
بالقيمة .
وهذا دليل على أن المعتبر فى معرفة المعقود عليه هو التقريب وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان؛ لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلى وأنه مضمون في الغصب
والإتلاف بالقيمة .
،
وأيضا، فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ، وفيه روايتان عن أحمد. إحداهما : يجوز كقول مالك. وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه.
وأيضاً ، أ، فقد دل الكتاب في قوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ٥٣/٢٩
أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة : ٢٣٦] ، والسُنة في حديث بروع بنت واشق(۲) ، ، وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم، وإذا مات عند فقهاء ،الحديث وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق، وهو أحد قولى الشافعي ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود فلو كان التحديد معتبراً في المهر ما جاز النكاح ،بدونه وكما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن النبي نهي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن بيع اللمس، والنجش ، وإلقاء الحجر » (۳) فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر، فدل على الفرق بينهما .
وسببه : أن المعقود عليه في النكاح - وهو منافع البضع - غير محدودة، بل المرجع فيها
(۱) مسلم في المساقاة (
. ( ١٦٠ / ١١٨
(۲) الترمذي في النكاح (١١٤٥) وقال: حديث حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(۳) أحمد ٥٩/٣ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
۳۱
الجزء 15 — ص ٣١