مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٤٦٩٨

بينهم، والنبي رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما، ولا شهادة مسلم عليهما، ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك، والله أعلم . ٣٠٠/١٥ / ثم إن في تولى مال بعضهم بعضاً نزاع، فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، والصواب المقطوع به: أن بعضهم أولى ببعض، وقد مضت سنة النبي الله وسنة خلفائه، وقوله تعالى: ﴿فَتَادُوهُما أمر بالأذى مطلقا، ولم يذكر كيفيته وصفته ولا ،قدره، بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما ولفظ : «الأذى» يستعمل في الأقوال كثيراً، كقوله: ﴿وَلَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ﴾ [آل عمران : ۱۱۱] وقوله : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا [الأحزاب : ٥٨] ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ [التوبة : ٦١] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله»(۱)، ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في كتاب «الصارم المسلول». وهذا كما قال في شارب الخمر : عاقبوه وآذوه»، وقال: ﴿فإن تابا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ [النساء : ١٦] والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء. فالمذنب لايزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله، وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم، وهذه آية محكمة لا نسخ فيها، فمن أتى ٣٠١/١٥ الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى أن يتوب، وليس ذلك محدودًا بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجراً له داعيًا إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه، وقد علقه - تعالى على هذين الأمرين التوبة، والإصلاح. فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجوداً فيؤذى، والآية دلت على وجوب الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة منا ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح، فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح، فقد تنازع الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. وهذه تشبه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ إلى قوله: ﴿ فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة : ٥]، فأمر بقتالهم ، ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم، ثم إن صلوا وزكوا، وإلا عوقبوا بعد (۱) البخاري في التوحيد (۷۳۷۸) ، ومسلم في صفات المنافقين (٤٩/٢٨٠٤) ، كلاهما عن أبي موسى الأشعري . ١٧٦
الجزء 8 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.