!
جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة : ١٤٣]،
يوم
الحج مثلها .
وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يُدعى نوح القيامة، فيقال له : هل بلغت؟ فيقول : نعم، فَيُدعى قومه، فيقال: هل بلغكم؟
،
فيقولون ما جاءنا من بشير ولا ،نذير فيقال لنوح : من يشهد لك ، فيقول : محمد وأمته، فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ» (١) ، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتهم على تلك الجنازتين، وأنهم أثنوا على إحداهما خيراً، وعلى الأخرى شراً، فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه» الحديث
،
(۲)
(۳)
ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره، كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة، قال النبي الله فيهم : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التي في المائدة، ٢٩٩/١٥ وهي قوله : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية [المائدة: ١٠٦]، ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة : دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين، فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى، ثم نسخ الظاهر لايوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى، فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية فى السفر ؛ لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز.
،
ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها، كما تقبل شهادة النساء فيما لا يَطَّلع عليه الرجال، حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة، مثل الحمامات ،والعرسات، ونحو ذلك . فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم، والله أمرنا أن نحكم
(۱) البخاري في الاعتصام (٧٣٤٩) .
(۲) البخاري في الجنائز (١٣٦٧) ، ومسلم في الجنائز (٦٠/٩٤٩) . (۳) ابن عدى في الكامل ،١٤٥/١ ، والعقيلي في الضعفاء ۹/۱ ، ۱۰ وذكره الهيثمي في المجمع ١٤٥/١، وقال: رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع».
۱۷۰
الجزء 8 — ص ١٧٥