مشروعة ، ثم العالم قد يكون متأولاً ، أو مجتهداً مخطئاً ، أو مقلداً فيغفر له خطؤه ، ويثاب على فعله من المشروع ، المقرون بغير المشروع، فهذا كلامه في الأمور التي ليست شركاً.
يجزم
وأما الشرك ، فقد قال رحمه الله : إن الشرك لا يغفر ، وإن كان أصغر ؛ نقل ذلك عنه تلميذه صاحب الفروع فيه ، وذلك ـ والله أعلم - لعموم قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) [ النساء : ٤٨] مع أن الشيخ رحمه الله ، لم أنه يغفر لمن ذكرهم ، وإنما قال قد يكون . وقد قال رحمه الله ، في شرح العمدة » لما تكلم في ( كفر تارك الصلاة ، فقال وفي الحقيقة : فكل رد لخبر الله ، أو أمره فهو كفر ، دق أو جلّ ، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم ، وكان أمراً يسيراً في الفروع ، بخلاف ما ظهر أمره ، وكان من دعائم الدين ، من الأخبار والأوامر يعني : فإنه لا يقال قد يعفى عنه
کلام
له
6
،
في ذم أصحاب
وقال رحمه الله ، أثناء في الكلام ، قال : والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة ، له نهمة في التشكيك ، والشك في الباطل ، خير من الثبات على اعتقاده ، لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض ، بل
6
لا بد فيه من نوع من الحق ، وتوجد الردة فيهم كثيراً كالنفاق وهذا إذا كان في المقالات الخفية ، فقد يقال : لم
۳۸۸
الجزء 10 — ص ٣٨٨