فيصر ؛ وأنه يقال : هذا الفعل كفر
6
وربما عذر فاعله ،
لاجتهاد ، أو تقليد ، أو غير ذلك ، فهذه الجملة التي حكيت عنهما ، لا أصل لها في كلامهما .
وأظن اعتمادك في هذا ، على ورقة كتبها داود ، ونقل فيها نحواً من هذه العبارة ، من اقتضاء الصراط المستقيم ، للشيخ تقي الدين ، لما قدم (عنيزة ( المرة الثانية ، معه هذه الورقة ، يعرضها على ناس في عنيزة ، يشبه بهذا ، ويقول : لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك ، كما تزعم هذه الطائفة ، فهذا كلام إمامهم ابن تيمية ، الذي يقتدون به ، يقول : إن المجتهد المتأول ، والمقلد
والجاهل ، معذورون ، مغفور لهم فيما ارتكبوه .
فلما بلغني هذا عنه ، أرسلت إليه وحضر عندي ، وبينت له خطأه ، وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه ؛ وبينت له : أن الشيخ إنما قال ذلك في أمور بدعية ، ليست بشرك ، مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعض العبادات المبتدعة ، فقال في الكلام على هذه البدع : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً ، ولا يكون عالماً أنه
منهي
عنه ،
فيثاب على حسن قصده ،
ويعفى عنه
لعدم
علمه ؛ وهذا باب واسع.
وعامة العبادات المنهي عنها ، قد يفعلها بعض
الناس ، ويحصل له نوع من الفائدة ، وذلك لا يدل على أنها
۳۸۷
الجزء 10 — ص ٣٨٧