قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ، ومشتريها أحق بمائها . ثم ذكر حديث بئر رومة وقال بعد ذكره وفي هذا دليل
على صحة بيعها وتسبيلها ، وملك ما يستقيه منها ، وجواز قسمة مائها بالمهاياة ، وكون مالكها أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق ، وليس بمملوك ملك مياه الأمطار ، فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار يجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها ، فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه ، لأنه مباح حصل بشيء معد له ، فملكه كالصيد يحصل في شبكته والسمك في بركة معدة له ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه ، وكذلك إن أجرى من نهر غير مملوك ماء إلى بركة في أرضه يستقر الماء فيها لا يخرج منها ، فحكمه حكم مياه الأمطار تجتمع في البركة قياساً عليه ، انتهى ملخصاً ، وقد عرفت ما قدمناه .
،
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء ، وإلى جنبه من هو محتاج إليه ، هل يجوز بذل ذلك الفضل ، بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره ، أو بدارهم معلومة ، أو أصع معلومة ؟
فأجاب : أما فضل الماء ، فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجاناً ، لكن ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله : إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة. قال رحمه الله تعالى : المثال الثامن والثلاثون ، إذا في ملكه ، أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم
استنبط
الجزء 6 — ص ١٥