الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢٢٥٥

المذهب ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . بيع مبنی والوجه الآخر : يملك ، لأنه نماء الملك ، وقد روي عن أحمد نحو ذلك ، فإنه قيل له : في رجل له أرض ، ولآخر ماء ، يشترك صاحب الماء وصاحب الأرض الزرع ، يكون بينهما ، فقال : لا بأس ، اختاره أبو بكر ؛ وهذا يدل من قوله : على أن الماء مملوك لصاحبه ، وجواز ذلك على ملكه ملكه ، قال أحمد : لا يعجبني بيع الماء البتة ؛ وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر ، فشرب أرضوهم ، لهذا يوم ولهذا يومان ، فيتفقون عليه بالحصص ، فجاء يومي ولا أحتاج إليه ، أكريه بدارهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء ، قيل له : إنه ليس يبيعه إنما يكريه ؛ قال : إنما احتالوا بهذا ليحبسوه ، فأي شيء هذا إلا البيع ؟! . منه وروى الأثرم بإسناده عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون شركاء في ثلاث الكلأ والنار والماء » فإن قلنا يملك جاز بيعه ، وإن قلنا لا يملك ، فصاحب الأرض أحق به من غيره ، لكونه في ملكه ؛ والخلاف في بيع ذلك إنما هو قبل حيازته ، فأما ما يحوزه من الماء في إنائه ، أو يأخذه من الكلأ في حبله أو يحرزه في رحله ، أو يأخذه من المعادن ، فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم ؛ وليس لأحد أن يشرب منه ، ولا يأخذ ولا يتوضأ إلا بإذن مالكه لأنه ملكه ؛ قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في ١٤
الجزء 6 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.