وقال الماوردي: لا يذكر الحجة لئلا يخرج من الفتوى إلى
التصنيف (١) .
( د ) لا يقول في الفتيا : هذا حكم الله ورسوله إلا بنص قاطع، أما الأمور الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك لحديث: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ (۲) .
وهذا على قول من يجعل الصواب في قول أحد المختلفين، أما من يقول : كل مجتهد مصيب فيجوز أن يقول : هذا حكم الله، وهو مذهب
مرجوح
(۳)
( هـ) ينبغي أن تكون الفتيا بكلام موجز واضح مستوف لما يحتاج إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله، ويتجنب الإطناب فيما لا أثر له، لأن المقام مقام تحديد لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف)
،
قال القرافي : إلا في نازلة عظيمة تتعلق بولاة الأمور، ولها صلة بالمصالح العامة فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح والاستدلال، وبيان الحكم والعواقب، ليحصل الامتثال التام (٥) .
(1) المجموع للنووي ٥٢/١ .
(۲) حديث: «إذا حاصرت أهل حصن ... أخرجه مسلم (١٣٥٨/٣) من حديث
بريدة .
(۳) إعلام الموقعين ١٧٥/٤ و ٣٩/١، ٤٤ .
(٤) صفة الفتوى لابن حمدان
ص
(٥) الإحكام للقرافي ص ٣٦٤ وانظر مجموع النووي ٤٩/١ .
۸۰
الجزء 1 — ص ٨٠