مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٧٩

يفهم جوابه على غير ما يريد (١) (ب) أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة، لئلا يقع السائل في حيرة، كمن سُئل عن مسألة في أو سئل عن شراء العرايا بالتمر ؟ فقال : يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شروطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا ، بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز ذلك المواريث؟ فقال : تقسم على فرائض الله عزَّ وجل، ن (۲) ( ج ) يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء كان آية أو حديثاً حيث أمكنه ذلك، ويذكر علته أو حكمته، ولا يلقيه إلى المستفتي مجرداً، فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر وفهم لمبنى الحكم، وذلك أدعى إلى الطاعة والامتثال وفي كثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم)، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة ؛ وقال: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»(٤)، وقوله في وضع الجوائح : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه»؟(٥) وقال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميّاً ويذكرها إن أفتى فقيهاً، وإن تعلقت الفتوى بقضاء ،قاض فيومىء فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوّح بالنكتة، وكذا إن أفتى فيما غلط فيه غيره فيبين وجه الاستدلال . (1) المجموع للنووي ٤۸/۱ ، وإعلام الموقعين ٢٥٥/٤، ٢٥٦، ١٨٧، ١٩٤ . (۲) إعلام الموقعين ١٧٧/٤، ١٧٩ . (۳) إعلام الموقعين ٤/ ١٦٠، ٢٥٩ . (٤) حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله الله أن تزوج المرأة على العمة والخالة . . . » أخرجه ابن حبان (٤٢٦/٩ ـ الإحسان) . (٥) حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة . . . . . أخرجه البخاري (فتح الباري (٣٩٨/٤) من حديث أنس بن مالك . ۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.