الجزء الحادي عشر
كتاب المعاملات / باب البيوع والسمسرة
منذ تاريخ البيع أم منذ تاريخ تولى الهيئة القوامة ومطالبة المشتري بالثمن ، وكيفية تقدير هذا النفع ؟ علماً أن محل البيع هو عقار سكني في إحدى المناطق
الداخلية المتميزة .
ورأت اللجنة أنه يستحسن حضور مندوب عن الجهة المستفتية لتوضيح السؤال ولبيان سبب الحجر.
وحضرت السيدة / تهاني ، ووضحت أن سبب الحجر فقدان الأهلية ، بسبب العته وقصور العقل، وأن ذلك تم بموجب حكم قضائي ، وأن العته والحجر تم بعد الشراء بعشر سنوات تقريباً.
وأن الهيئة ترغب في استبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى تقيس
عليها الحالات المماثلة لأنها تتكرر
•
وأن الأخ المشتري لم يدفع الثمن ومضى على شرائه أكثر من عشر سنوات ، وتم استدعاؤه ومطالبته إلى أن خصمت الهيئة ثمن العقار من بيعة ثانية ، فأقر بالأمر الواقع وتم تحويل الثمن إلى حساب أهل المحجور عليه ، وهم يطالبون الآن بفوائد التأخير
فما مدى أحقية الهيئة بالمطالبة بأرباح هذا المبلغ عن السنوات العشر الماضية ، وهل يجوز المطالبة بالتعويض عن التأخير بسداد الدين ؟
*
أجابت اللجنة بما يلي :
لاحق للبائع في أي تعويض عن تأخير المشتري في سداد الثمن ، وبالتالي
ليس للهيئة العامة لشئون القصر مطالبة المشتري بشيء من ذلك . ولجنة الفتوى توصي الأوصياء والقائمين على شئون القصر وشئون المحجور عليهم استعجال المطالبة بديون القصر والمحجور عليهم فور علمهم بها وتمكنهم من تحصيلها من المدينين ، لئلا تضيع على المشمولين برعايتهم عوائدها . والله أعلم
۱۷۷
الجزء 11 — ص ١٧٧