الجزء الحادي عشر
كتاب المعاملات / باب البيوع والسمسرة
على المعاوضة ( المبادلة المالية المحضة ( لكن يشترط فيه ما يشترط في المبادلات من تقابض وتماثل في المقدار إذا جرت بين عوضين من جنس واحد ( الصرف ).
ومن هذا يتبين أن الزيادة أو النقص بين المبلغ المعجل وبين الجزء المستقطع لا تدخل في باب المعاوضات المالية ، وإنما هي من باب التبرعات والصلات الملتزم بها بالنظام الصادر عن ولي الأمر ، ومما يؤكد ذلك أنها لا تجري عليها أحكام التركات على أن يكون استثمار أموال التأمينات استثمارا مشروعا . والله أعلم .
٩٥/٤٧٠/٢ المطالبة بفائدة ثمن مبيع تأخر المشتري في سداده
[ ٣٣٠٩] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر ، ونصه :
•
رسمياً
قام شخص بإبرام عقد بيع لعقار له على آخر وتسجيل هذا البيع رسـ دون أن يستلم الثمن المحدد بينهما للثقة المتبادلة بينهما ولعلاقة القرابة ثم لسبب قام في شخصية البائع تم الحجر عليه من قبل الهيئة ، وقامــــت الهيئة بصفتها قيما بمطالبة المشتري بالثمن المحدد في وثيقة البيع ، ولكن المشتري أيضاً تعذر بأسباب القرابة والصلة التي تربطه بالبائع وعدم قدرتــــه على السداد حالياً ، ولم تتمكن الهيئة من تحصيل الثمن إلا بعد أن اتخذت إجراء
الحجز على ثمن بيع عقار آخر مملوك للمشتري وللمحجور عليه
والسؤال الذي نود أن نتقدم به لحضرتكم هو :
•
مدى أحقية الهيئة بالرجوع على المشتري بما كان يمكن أن يعود بالنفع على المحجور عليه [ البائع ] لو أنه استلم الثمن ، ومبدأ احتساب النفع هل هـو
١٧٦
الجزء 11 — ص ١٧٦