أبو عبد الله المازري في المعلم وأما الحرة فتكون فراشاً بالعقد، وهذا متفق عليه قال عياض في إكماله : هذا شرط امكان الوطء ولحوق الولد، وهو أن تأتي به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد انتهى بالمعنى. فحكم الشرع بلحوقه مع حصول هذه الأوصاف وأن لا ينتفي منه إلا بلعان. وفي لعان المدونة : ومن لم يعلم له بزوجته خلوة حتى أتت بولد فأنكره وأنكر المسيس فادعت هي أنه منه وأنه غشيها وأمكن قولها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وقد طلق أو لم يطلق لزمه إلا أن ينفيه بلعان انتهى .
العقد
ونازلة السؤال أحرى في إيجاب الحكم المضمن في مسألة المدونة وادعاء الزوجة عدم الغشيان لغو ولفظ جاء في السؤال لا يوجب حكما ولا يؤثر عدمه ومثله في سماع ابن القاسم في اللعان من أجوبة ابن الحاج: أجمع عامة أهل العلم أن الرجل إذا نكح امرأة نكاحاً صحيحاً ثم جاءت بعد عقد نكاحها لستة أشهر بولد أن الولد به لا حق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ. وإن علم أنهما لم يتلاقيا بعد النكاح لبعد مسافة ما بينهما لم يلحق به الخ. فحاصل نصوصهم وظاهر كلامهم أن المعتبر في مبدأ الستة الأشهر يوم العقد لا يوم الدخول، فليست نازلة السؤال من مسألتي المدونة في كتاب العدة التي اعتبـر بهـا ابتداء الستة الأشهر من يوم الدخول، لاختلاف موضوع هذه النازلة مع موضوع تلكم المسائل، لأن فرض هذه النازلة أن عقد الثاني بعد انقضاء عدة الأول فصح النكاح، وفرض مسائل عدة المدونة أن الثاني عقد بعد حيضة وقبل انقضاء العدة فكان النكاح فيها فاسداً. فضعف اعتبار العقد وحده لفساده وقوي باعتبار اضافة الدخول إليه فاعتبر من يوم الدخول وصحة العقد توجب اعتباره منفرداً من غير اضافة له ما ينعشه لاستقلاله بقوته فبان الفرق واتضح. وفي كلام ابن محرز بسط لهذا المعني وايضاح له وإنكار الزوج للمسيس وقت العقد وتأخره بزعمه غير موجب لنفي الولد كما تقدم تقريره وأخذ من المدونة وغيرها. نعم يتعلق باعترافه بعدم مسيسه بقرب يوم العقد معنى آخر عائد إلى الزوج وحده، وهو اعترافه ضمناً أنه تزوج الزوجة المذكورة في عدتها. فترتب عليه آثار هذا
6
516
04_meiaar_ — ص ٥١٦