6
يكون قوله لا تحل له أبداً دلالة على أمر زائد على الثلاث، فإما أن تكون دلالة الزائد طلاقاً أم لا ، فإن لم يكن طلاقاً فلا شيء في تحريم الأبد، وإن كان طلاقاً فاغياه تأثر الحرمة بالثلاث ولا خلاف في النفي بعد الاثبات، لأن بعض كل أعم من الآخر، نقول لا حلال أعم من حرام ومكروه، فلما دل. لاحلال على وجهين على السواء لم يكن صريحاً في طلاق ولا تحريم، قاله ربيعة رضي الله عنه وهذا هو المذهب في اللفظ المحتمل شيئن على السواء. لأنه يسأل عما أراد، وإن قامت عليه بينة ويحلف على ما ادعى لاحتمال ارادة الثاني احتياطاً للفروج، ولنقف هنا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
المعتبر في أقصر أمد الحمل تاريخ العقد لا الدخول]
وسئل بعض المفتيين عمن تزوج امرأة وبنى بها ثم طلقها بعد البناء فتزوجت رجلا بعد انقضاء عدتها بالأشهر والاقراء، ثم إنها أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد فادعت الزوجة أنه لم يبن عليها إلا بعد مضي ستة أيام من يوم العقد، ووافقها الزوج الثاني على ذلك وادعى الزوج الأول أنها أبقته جهلاً منه بالحكم. ووافقه الزوج الثاني على ذلك وصار يعطي للام فرضها. وفارقها الثاني فهل يا سيدي يلحق بالثاني ولا يعتبر إلا يوم العقد؟ أو يلحق بالأول؟ جوابكم شافياً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فأجاب : الحمد الله تعالى دائما الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه: أن الزوج الثاني إن عقد على الزوجة المذكورة بعد انقضاء عدتها من الأول وتمام الاقراء في الأشهر المذكورة واعترفت يوم عقد الثاني عليها بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم عقده المذكور، فإن الولد يلحق بالثاني إن أمكن وطؤه لها ووصوله اليها من يوم العقد، وكان الزوج ممن يطأ وتحمل منه فإن كان الزوج بموضع بعيد المسافة عن موضع الزوجة بحيث يعلم أنهما لم يلتقيا بقرب يوم العقد لبعد المسافة أو كان ممن لا يطأ لصغره أو لا تحمل منه الزوجة لم يلتحق الولد به ، والشاهد لصحة ما قررناه قوله عليه السلام الْوَلَدُ لِلْفِرَاش والحرّة تكون فراشاً للزوج بعقده عليها. وقد قال الامام
•
.
515
04_meiaar_ — ص ٥١٥