ص 47
،
يؤدي إلى أنَّ أواني الخمر إذا أُفرغ ما فيها ويبست يجوز أن يستعمل فيها الخل والزيت ونحوهما من سائر المائعات بدون غسل ولا قائل بذلك . كيف والعلماء اختلفوا في جواز استعمالها بعد الغسل الشديد في ذلك، أنظر نصوصهم عند قوله : «وفخَارٌ بغواص» يظهر لك صحة ما قلناه ،
أعلم . ( هـ ) .
والله
قلت : وهذا الكلام كله غفلة منه رحمه الله، فإن قول المختصر : وخَمْرٌ تحجر يفيد ذلك، أي يفيد استعمال الزيت والخل فيها ولا يتنجس، لأنها باليَبْس صارت متحجرة، فهي طاهرة. واذا كانت ذات الخمر الجامدة كالطرطار طاهرة، وهي قوله « وخمر تحجر فأخرى إذا ذهبت عينها ولم يبق أثرها . وما نقله عن ابن سراج وغيره وبنى عليه ما قاله كله مقابل لا يصح الاحتجاج به، لأن هؤلاء الأيمة الذين احتج بكلامهم سلكوا بالخمر مسلك النجاسات كالبول، وذلك كله مخالف للطريق التي سلك عليها صاحب المختصر، وبها قرره شراحه وهي طريق المازري وغيره، أن نجاسة الخمر ليست كغيرها من النجاسات، بل هي الشدة المطربة، فإذا زالت منها طهرت وهي التحقيق، لأن نجاسة الخمر ليست ذاتية كالبول، لأن أصلها وهو العنب أو الزبيب مُطهَّر، وإنما عرضت لها النجاسة بالنشوة فقط،
غيرها من
معللة بوجود
فإذا زالت منها طهرت ، لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدماً
ثم في كلام ابن سراج الذي احتج به نظر من وجوه :
أحدها أنه حكم على نصف الجرة الأسفل الذي تخلّل فيـه الخـمـر بالطهارة باتفاق، وحكم على النصف الأعلى الذي يبـسـت فـيـه الخـمـر بالنجاسة، وذلك تناقض، لأن كلا من الخَليَّة والجمادية موجب للطهارة، فإما أن يحكم بطهارة الأسفل والأعلى أو بنجاستهما معا، وأما ما قاله فتحَكُم لا وجه له .
80
الجزء 1 — ص ٨٠