النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٧٩

الجرة إن لم يبق فيه إِلا الحكم فهو عَرَضٌ لا يُنَجِّس ما يلاقيه كما يأتي، وإن ص 46 بقي فيه بعض أجزاء الخمر فالغالب أنه ييبس في مدة تَخَلُّل ما في الجرة، ويَبْعُد بقاؤه خمرا حتى يحتاج إلى ثقب الجرة من أسفل، والله أعلم . وقولُ الأجهوري يبقى حكمها فيُحْكَم بنجاسة ما اتصلت به، فيه نظر، لقول المصنف : « ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها » . ( هـ ) ، والله أعلم . قلت : ومن هذا المعنى أيضا اعتراضه أَي الرهوني تصحيح بناني لقول الزرقاني : لاحاجة لقول بعض العلماء يثقب جرة الخمر الخ، ونصه في تصحیح بناني له نظر بل ما قاله هذا البعض لابد منه أو يحرم ذلك الخل، ، والأَخْذُ من مسألة البُرزلي لا يُسَلَّم، لما مرَّ ، أَي من كلام الشيخ التاودي المتقدم، وما نسبه للبعض به جزم العلامة ابن سراج، وسلمه الحافظ أبو العباس الونشريسي، فقال في نوازل الطهارة من المعيار : سئل ابن سراج عن خمر تخلل بنفسه في آنيته التي جعل فيها وهو يبلغ منها إلى النصف، فهل هذا الخل طاهر أم لا ؟، وهل ما علا الخل من الخابية طاهر أم لا ؟ فأجاب : إن الخمر التي تخللت تطهر باتفـاق هـي ومـا يحاذيـهـا مـن الآنية، ويجوز الانتفاع بخلها، لكن يثقب أسفل الإناء ويُخرج الخل منه، ولا يُخرج من أعلاها لأنه نجس، فـيـمـر فـيـه بعض الخل وينحدر على الأسفل فينجسه، وأما الشق الأعلى، فإن كان مترجحا فيبالغ في غسله، وان كان غير مترجح فلا يكفيه ذلك، بل إذا بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم يراق، ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه مدة ويراق، ولا يزال يفعل هكذا حتى الماء صافيا لا تغير فيه ويطهر على الراجح من الخلاف فيه . ( هـ ) . وعلى هذا يجب التعويل وما قاله الزرقاني وصححه بناني لا يعول عليه، لأنه يخرج 79
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.