النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٧٣

| ! وقال الأجهوري : فإن قيل : النجاسة المتعلقة بالثوب مثلا إذا جفت بحيث لم يبق لها أثر يبقى حكمها ، قلت : الخمر ليست كغيرها من النجاسات، إذ نجاسة الخمر متعلقة بوجود الشدة المطربة، فمتى زالت ولم يبق من الخمر فيما اتصل به إلا حكمه طهر، قاله المازري وغيره ( هـ ) . وأما الماء المحبس للشرب فيجوز الوضوء منه، لأن العمل جرى قديما في الحبس بالنظر فيه للمعنى لا للفظ والمعنى المقصود لمحبس الماء للشرب هو حصول الثواب له في حياته وبعد وفاته والثواب الحاصل له من الوضوء كالحاصل من الشرب أو أكثر. نعم لابد أن يكون هذا المتوضئ من أهل الحبس ولو في الجملة لما قاله البرزلي، ونَصَّهُ : الدخول للمدارس لقضاء الحاجة بها، والوضوء والشرب من مائها، وهو لم يكن من أهلها، ولا أُعِدَّتْ الميضات والشرب إلا لأهلها . سألت شيخنا الإمام، يعني ابن عرفة، عنه . فأجاب : إن كان من جنس أهلها ساغ له ذلك، لأن الحبس لأهل ذلك الصنف وهو غير معين، فمتى وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح لأهلها، فإن كان من غير صنف أهل ذلك الحبس فلا يجوز له . ( هـ ) بخ. وأما الاكتحال بمرود الذهب والفضة فلا يجوز، إلا إذا لم يوجد سواه، فيجوز . قال الزرقاني عطفا على الممنوع من الذهب والفضة ما نصه : ومكحلة كـمـرود إلا لتداو فيجوز ولو لرجل إن تعين طريقا وإلا منع عليهما » ، أي على المرأة والرجل . ( هـ ) . وأما قراءة القرآن والأحزاب والأذكار على الميت عند غسله فهو جائز، وينتفع به الميت كما نص عليه العلامة سيدي أحمد الخصر ولد أخي الشيخ الأكبر سيدي عبد القادر الفاسي، فإنه سئل بما نصه : سيدي جوابكم في قراءة حزب القطب الشهير الولي الكبير سيدي أبي الحسن الشاذلي عند غسل الميت وعلى ضريحه ، هل حَضّ على قراءته في الأماكن المذكورة واستمر العمل في ذلك من بعده، أم كان ذلك ورده فصار 73
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.