بالورجلة أو بالنيل المتنجس فإنه طاهر بعد غسله، ولا يشترط في غسله أن ينقطع النيل، بل إذا غُسل طهر وإن لم ينقطع النيل . ( هـ ) . فمبني على مذهبه أي ابن عرفة من المبالغة في أواني الخمر حتى إنها عنده لا تقبل التطهير بحال والمعتمد خلافه .
قال ابن هلال في نوازله : كان ابن عرفة يختار أن إناء الخمر لا يطهر، لما ذكر في الغوص، والتزم على قياس ذلك أنه إن صبغ به ثوب لم يطهر. قال الأبي : والظاهر طهارة إناء الخمر بالغسل إلخ، ولا يعارض ما قلناه في هذه المسألة ما نقله غير واحد عن ابن رشد أنه سئل عن المسجد المبني بطين معجون بماء نجس، هل يُهدَم ولا يصلى فيه ؟ أو تلبس حيطانه ويصلى فيه
ولا يهدم ؟ فأجاب : هذا الثاني هو الذي لا يَصحُ خـلافـه، وجدت بذلك رواية أولا . وقد أجاز في المدونة الصلاة، وأمامه جدار مرحاض، وللمريض بسط ثوب على فراش نجس، فإذا لبس الحائط بالطين الطاهر لم يكن لما في داخله حكم . ( هـ ) . وقال الزرقاني : ولا يبنى به أي النجس، المسجد اتفاقا، لكن لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يلبس ويصلى فيه ولا يهدم . ابن رشد : وهو الصحيح . ( هـ ) . لأن هذا في نجاسة غير الخمر لا في الخمر بعد يبسها، لانقطاع حكمها بمجرد يبسها، بخلاف غيرها فإن حكمها يبقى بعد يبسها ولا يزول إلا بالماء المطلق، وغير خاف أن لوح برميل الخمر لم يبق فـيـه بعـد اليبس إلا حكمها، وهو لا أثر له، لأن نجاسة الخمر ليـسـت كـغـيـرهـا مـن النجاسات، بل هي أخف من غيرها . قال البرزلي : لو وقع ثوب في جرة خمر ثم تخللت بنفسها والثوب فيها صارا طاهرين . ( هـ ) . قال الزرقاني : والظاهر ص 42 أنه إذا تحجر يطهر الثوب أيضا، ويفهم من مسألة الثوب هذه أن الإناء يطهر أيضا، ويفهم منها أيضا طهارة ثوب أصاب طَرَفَه خمر ونُشِّف، بحيث لَوْ بُل
لم يتحلل منه شيء، وأنه لا يحتاج لغسله بالمطلق . ( هـ ) .
72
الجزء 1 — ص ٧٢