الضرورة. قال الحطاب عن ابن الإمام : وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرسا كانت أو غيرها، يعفى عنه، لمشقة التحفظ، وما كان من السفر واجبا أو مندوبا فهو أولى، وما كان من دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر ، لتكرره ، وكذلك الحاج لطوله وشدة
اضطراره لملابسة دابته، وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد. (هـ). فانظر كيف أحالوا ذلك على المشقة والاضطرار إلى ذلك، فَيُلْغَى كونها دابةً عن الاعتبار، ويُناط الحكم بمجرد الضرورة والمشقة، والله أعلم . ( هـ ) . وفي نوازل المحقق الزرهوني ما نصه : ومما يُسأل عنه كثيراً حلق ما تحت الذقن من اللحية، والسُّنةُ توفيره، ولا زالوا إلى الآن على حلقه، وبه
العملُ اليوم، وقد سئل عنه أبو عبد الله بن ناصر، فأجاب بأنه بدعة. ولما امتازت الروافض بتوفيره خالَفَهم أهل السنة بحلقه . ( هـ ) . وقال زروق : في شرح العمدة توفير ما تحت اللحية وعدم حلقه، لأن السنة فيه ذلك، ما لم يُعتقَد تحريم حلقه فيكون هذا الاعتقاد ابتداعا كعكسه.( هـ ) . وانظر الحطاب، والله أعلم .
وفي نوازل ابن هلال : الشعر النابت على الخد، كان الشيخ الفقيه أبو الحسن المنتصر لا يزيله، وكان غيره ،یزیله و اختاره ابن عرفة، ويزال أيضا ما على الحلق بخلاف ما على اللحي الأسفل . ( هـ ) .
وكتب محمد العربي الزرهوني: ومما يقع البحث عنه كثيرا عانة
النساء، هل تُنْتَفُ أو تُحلَقُ ؟
والجواب أن هذه المسألة جرى فيها نزاع بين شيخ شيوخنا الشريف سيدي العراقي وبين معاصره الشريف المقري سيدي عبد الرحمان المنجرة، فالأول يقول : إن السنة الحلق، والثاني يقولُ : إِنَّها النتف، وألف كل منهما
تأليفا على تصحيح دعواه .
65
الجزء 1 — ص ٦٥