ص 37
وليس كثوب صاحب السلس بعد ،برئه، لأن البول أشد ، قال ابن عرفة، قلت : لعله لم يقف على قول ابن العطار : إنما يعفى عن طين المطر في الطرق ثلاثة أيام من نزوله، وأراه خلاف ظاهر المذهب . ( هـ ) . وقال ابن عبد السلام : أنظر إذا جف، هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا ؟ ونقل ابن فرحون عن صاحب الجمع أن الذي كان يفتي به بعض الأشياخ الغسل إذا ارتفع المطر، وذكر ابن ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب بعد زوال العذر على القولين في وجوب غسل المحاجم بعد البرء. ( هـ ) .
قال الحطاب : لاشك أن ما قال ابن العطار خلاف ظاهر المذهب، وأنه إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله، وكذا مع الشك، وكذا إذا كانت أصابته بعد تكرر المطر على الأرض التي كانت بها نجاسة حتى غلب على الظن ،زوالها وأن محل الخلاف إنما هو حيث غلب على الظن وجود النجاسة فيه، ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره، ويجف المطر، والظاهر حينئذ وجوب الغسل ( هـ ) . ولا يبعد جريانه، أي بول فرس الغازي بعد زوال العذر، على ما قيل في طين المطر وموضع المحاجم، إذ العلة في الكل وجود المشقة والعسر فيدور الحكم معها، والله أعلم.
وسئل أيضا عما إذا جلس المجاهدون في الكمين للعدو، وكل واحد يمسك فرسه، ثم بال فرس أحدهم، فتطاير بوله على عدد كثير منهم، فهل يُعفى عما أصاب صاحبه فقط ولا يُعفى عن غيره، أو يعفى عن الجميع، لأن المحل محل ضرورة ولا يمكنهم بعد بعضهم عن بعض في ذلك الموضع مخافة العدو؟ . فأجاب : إن ذلك، والله أعلم داخل في العفو عن بول الفرس لغـاز بأرض الحرب، بجامع المشقة وعدم إمكان التحفظ، حتى إنهم لم يَقْصُرُوا العفو على فرس الغازي فقط، بل جعلوه حتى في دواب المسافرين مع تحقق
64
الجزء 1 — ص ٦٤