ص 379
والفقه في المسألة التفصيل بين علم المشتري وعدم علمه، فإن علم
بأن البائع باع ملكه وملك غيره فالواجب بعد الاستحقاق والأخذ بالشفعة
قيمة الغرس منقوضا، وإلا ،فقائما، والله سبحانه أعلم .
وسئل ابن رشد عمن استحق شقصا من دار أو من قاعتها أو كانت دار بين شريكين يسكنها أحدهما منفردا ، فذهب المستحق أو الشريك إلى إخلائها حتى يقسم، فقال الساكن فيها : قم الآن تقسم معي دون تأخير ولا تأن، فإذا انقسمت نقلت جميع ثقلي وأثاثي إلى سهمي منها، وقد كان تقدم بإقرار منهما وأثبت أن الدار تنقسم بلا ضرر، والشريك يأبى إلا الإخلاء حتى تنقسم بين لنا وجه الحكم في ذلك ؟ .
6
فأجاب : إذا انقسمت الدار دون أن تُخْلَى من غير مؤنة، وكان ذلك ينقضي من ساعته، أو إلى الحد الذي يؤجل إليه في الإخلاء إذا وجب، فلا
يجب إخلاؤها .
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن فندق بين رجلين في خربة يحده من
جهاته الأربع جنات وطريق وليس فيه علو ، وإنما فيه بيوت وسقائف للدواب، وهو بين الرجلين بالسواء، فذهب أحدهما إلى قسمته وامتنع الآخر من ذلك
وقال : إن في قسمته ضررا ، فهل يجبر الممتنع من ا القسمة عليها أم لا؟. فأجاب : يجبر على القسمة من أباها إذا طلبها أحد الشريكين، إلا أن يُثبت أن القسمة في الفندق تعود بالضرر، فإن ثبت ذلك بوقوف أهل البصر وشهادتهم منع منها على مذهب ابن القاسم، وبه جرى العمل
قاله فرج ( هـ ) . وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن أصل شجرة من التوت كان على ثلاثة أفراع بين ثلاثة أشخاص فاقتسموها فرعا ،فرعا، فهلك الفرعان بالريح وبقي الواحد، فأراد صاحبا الفرعين اللذين هلكا أن يشتركا معه في الفرع
557
الجزء 7 — ص ٥٥٧