النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٦٩٧

فأجاب ابن مالك بأنه يقسم بينهما بالخرص، وأجاب ابن عتاب وابنُ أحدهما القطان بأنه لا يقسم بينهما، ولابد أن يجتمعا على البيع أو يبيع من صاحبه، فكان ابن مالك ينكر هذا، وكان ابن القطان ينكر على ابن مالك جوابه . وسئل سعيد بن حسان عن الرجل يقلب أرضا بينه وبين أشراكه جميعا ، 6 أو بعضها ثم يقسم هل يُقضى له على الشركاء بقيمة عمله؟، وكيف لو زبلها أيضا ثم قسمت هل له قيمة زبله وعمله؟ وكيف لو استحقها مستحق، هل يقضى عليه بذلك أم لا؟. فأجاب : أما في الوارث مع ورثته فلا شيء له في القلب ولا في الزبل. وأما المستحق فيقضى له عليه بقيمة عمله وزبله . وسئل أبو الحسن الصغير عمن توفي وخلف زوجة وابنة وأمة وثلاثة إخوة، وخلف أرضا فلم يقسمها الورثة حتى ناقل أحد الإخوة الثلاثة بقطعة منها رجلا أجنبيا، فصار الأجنبي يتصرف في القطعة بالغرس، فقامت الإبنة بقرب المناقلة فوكَّلت زوجها يستحق ويأخذ بالشفعة، فمنعه الرجل من ذلك ظلما، إذ هو ممن لا تناله الأحكام، وكانت الزوجة غافلة إلى أن ماتت عن ورثة، فهل تجب لهم الشفعة أم لا؟ وإذا وجبت فكيف تكون قيمة الغرس، أقائما أو منقوضا؟ . فأجاب : إذا قامت المرأةُ أو وكيلها داخل السنة من وقت علمـهـا بالمناقلة المذكورة، فلم تقدر على الانتصاف من المبتاع للقطعة المذكورة فلورثتها الآن أخذ حظها بالاستحقاق والشفعة في باقيها بما ينوبه من قيمة غرسها يوم المناقلة المذكورة، كل ذلك إن صح ما ذكرتم، وبالله التوفيق لا شريك له ( هـ ) . قال صاحب المعيار بعد نقله : لم يتكلم الشيخ رحمه الله على قول السائل : وإذا وجبت فكيف تكون قيمة الغرس الخ؟، 556
الجزء 7 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.