وإن كان ذلك عن وظيف معتاد على الأرض رجع على شريكه بما ينوبه،
أنظر أوائل الشركة من نوازل المازوني .
الشيخ القوري عن شيخه العبدوسي : المشهور أن الجزء المشاع لا يمتاز في قسمة الغاصب، كمن اشترك مع ذي حرفة فغصبه ثم قاسم ذا الحرفة فلا يحل له الاستغلال ، قال : وهو المشهور والمنصوص عند الشعبي والبرزلي وغيرهما فلا تجوز قسمة الغاصب، وفي تمييز مطلق الجزء المشاع قولان مأخوذان من
المدونة ( هـ ) . وسئل أبو مروان عن رجلين اشتركا في زرع فلما جاء حصاده غاب أحدهما، فعمد إليه صاحبه فحصده ودرسه وصَفاه، ثم أراد أن يقتسمه ويعزل نصيبه، فلمن يدفع نصيب الشريك الغائب، هل يجوز له أن يصبه في مطمورة؟، وما تقولون إن غصبه غاصب بعد القسمة، والغاصب ممن لا ينتصف منه، أيجوز له ذلك ويخلصه، أم لا ويرجع الغائب في نصيب شریكه، أو المصيبة منه ؟ .
فأجاب : لا يقاسمه إلا برأي الحاكم، فإن قسم بغير رأي الحاكم فالمصيبة منهما جميعا، والله تعالى أعلم . (هـ) من نوازل الإمام المغيلي . وقال في المعيار : نزلت في أوائل هذا القرن - يعني الثامن مسألة ، وهي أن رجُلاً له دين على رجل، فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من غريمه، ثم تمكن رب الدين من طلب المدين، فاحتج المدين بجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه لرب الدين .
فأفتى بعض الفقهاء ببراءة ذمة المدين، وأفتى غيره بعدم براءته
محتجا بأن ما في الذمة لا يتعين . ( هـ ) قال بعض الشيوخ: والصواب براءته،
ولا مقال . ( هـ ) .
226
الجزء 7 — ص ٢٢٦