ص 154
قلت : قال العلمي في نوازله : رأيت منقولا من جواب لسيدي علي
ابن هارون: من أحرق شجرة غرم قيمتها، وإن خلفت كانت لهما ؛ هذا
بقيمة ،أرضه، وهذا بقيمة شجرته .
وأجاب سيدي أحمد البعل : حيث أقرت المرأة بتقطيع وثيقة الحق غرمت ما احتوت عليه، فإن لم يعقل الشهود على ما احتوت عليه الوثيقة تفصيلا فإنها تحلف هي على تعيين ذلك، فإن قالت : لا نعلم، حلف أخوها أي رب الحق، فإن قال : لا علم عندي نُدبا إلى الصلح على ما يرضاه الجميع، فإن أبوا خُلّي بينهم حتى يصطلحوا ( هـ ) .
وسئل سيدي يحيى السراج عمن له مال مشترك كالبقر والغنم ونحوها كالعين وسائر العروض، ثم فعل معصية توجب الحد كالزني، أولا توجبه، فأخذ منه المخزن ذلك المال . هل يغرم لشريكه نصيبه أم لا ؟ ، وإن قسم معه المخزن في الوجهين هل تصح القسمة ولا شيء له فيما بقي لشريكه أو يأخذ حقه فيما بقي للشريك في قسمته أم لا؟ ، وإن قلتم بأحد الوجهين فسواء كان المال المشترك حيوانا كالبقر والغنم أو عرضا أو عينا أم لا ؟ .
فأجاب إنه لا يغرم لشريكه نصيبه، وإن قسم معه المخزن فالمأخوذ
بينهما، والباقي بينهما ( هـ ) .
قال الشريف العلمي بعد نقله : هذا بناء على عدم صحة مقاسمة
الغاصب، والمسألة تقع كثيرا في الحال المشترك، يأخذ الغاصب نصيب أحد الشريكين، ونقل ابن بشير قولا بصحة مقاسمة الغاصب.
قال البرزلي في جواب :له ويشهد له غير ما مسألة من المدونة
ويؤخذ من كلام اللخمي في بعض مسائل القسم ( هـ ) .
وأجاب ابن مرزوق : إن كان ما أخذ الغاصب من أحد الشريكين ليس
عن وظيف الأرض فلا رجوع للمأخوذ منه بشيء على شريكه، لأنه غصب،
225
الجزء 7 — ص ٢٢٥