لما فعلته أبو محمد يريد من غير أن يُحرمه . قيل : ما حكاه عن أشهب مثله لمالك في العتبية، وكَنَّى عنه بلغز أنظره في الجامع. وروي عن مالك أنه أحَلُّ من الحلية، أي اكثر حلّية من شرب الماء البارد. وروي عنه قال : من حدث عني بإباحته فقد كذب. والرواية أنَّ من فعله فإنه يؤدب، وهو هنا على تحريمه وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب ، إذ ليس بمجمع على تحريمه ولا كراهته، ولعموم الآية : فاتوا حرثكم أنى شئتم * ، إما من أين شئتم أو من حيث شئتم، وإن كان مالك تأول أن الحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، ولا شيء من ذلك المحل بموضع له ، أما التمتع بظاهر المحل فمباح كسائر جسدها، والأمر فيه اشتباه، فتركه خير، والله أعلم ( هـ ) .
وسئلت عن شهادة، نصها : الحمد لله ؛ شهوده الموضوعة أسماؤهم عقب تاريخه يعرفون الشريف فلانا وزوجه فلانة معرفة كافية، ومعها يعلمون بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن الزوج المذكور لم يزل يضُر بزوجه المذكورة، ويسيء عشرتها، ويتهدد عليـهـا ويؤذيها ووالدها المذكور من غير ذنب يستوجبان به ذلك، ويتكرر منه لهما ذلك المرة بعد المرة، إلى أن قالوا ولا يعلمون أنه رجع عن ذلك إلى : الآن وحتى الآن في علمهم وصحة يقينهم من غير شك ولا ريب عندهم في ذلك إلخ، فحكم القاضي بطلاقها منه، فبحث في حكمه مفتيان الخ.
فأجبت : الحمد لله ؛
الشهادة المشار إليها بأن شهودها يعلمون بالسماع الفاشي المستفيض أن الزوج يضر بزوجته ويسيء عشرتها ويتهدد عليها ويؤذيها هي وولدها من غير ذنب إلى قولهم في علمهم وصحة يقينهم من غير شك ولا ريب الخ، هي شهادة قطعية لا سماعية، لأن السماع إنما ذكر فيها لبيان مستند علمهم،
سورة البقرة : 223
261
T
الجزء 4 — ص ٢٦١