ص 165
الخميس
أن تتزوج .
فأجاب : هذا لا يُعرَفُ إِلا على وجه أن يشهدوا أنه طلقها يوم. مثلا، وتعلم هي أنها لم تفارقه فيه، فهذا يُظهر زُورَهم فلا ينبغي قيل : وعكسه تحقيقا- أن يشهدوا أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم. وقد وقعت وأفتى فيها أبو محمد الشبيبي، وكانت منعت منه، أنه يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته هي، وهي تجري على مسألة من رأى هلال شوال وحده وهو في الحاضرة ، هل يباح له الفطر إذا خفي له ذلك ، وعلى مسألة من جحد له مال فظفر بمال الجاحد، فهل يباح له أخذه أم لا؟. وانظر الفقير يقدر على أموال مُسْتَغْرِقي الذمة بالتَّسور والسرقة، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فكان الشبيبي بجيزه وكان ابن عرفة يمنعه ابتداء، ثم رجع إلى جوازه. انتهى كلام المعيار. ثم قال :
و
وسئل عن إتيان النساء في المحل المكروه وما صح عن مالك فيه، وكيف لو كسل ولم ينزل، أيغتسل أم لا؟.
فأجاب : قيل : إنه يغتسل بوطئه في ذلك المحل، وكرهه مالك ولم يحرمه، ووردت في تحريمه أحاديث ضعيفة. قلتُ فلم كرهه؟، قال : من طريق
الشبهات .
وعن محمد بن عبدوس : أقمتُ سنين أريد سؤال سحنون عن هذه
المسألة فما جسرت عليه حتى مشى يوما فخَلوت به، فقلت له : لي سِنُونَ أريد أن أسألك عن كذا فما جسَرْتُ فقال سحنون : اليوم أربعين سنة أتفكر
،
هذه المسألة فلم يتبين لي فيها حلال ولا حرام، ولقد لقي أشهب رجل أراه
الله
من أهل العراق ممن يقول بتحريمه، فَتَحَاجًا حتى قطعه أشهب، ثم قال له أشهب : أما أنا فعلي من الأيمان كذا ما فعلته قط، فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله، فأبى أن يحلف . وعن ابن القاسم : لو أعطيت ملء هذا البيت مالا
260
الجزء 4 — ص ٢٦٠