حينئذ ، هل يلزمه شيء من ذلك إن قدم (76) على فعل الأمر الذي حلف عليه فيما يتزوجه من النساء بعد ؟ .
فأجاب : الجواب أن الطلاق لا يلزم إلا التي كانت في عصـمـتـه يـوم حلفه، ولا شيء عليه فيمن نكح بعد يمينه قبل حنثه، وهكذا جاءت الرواية في المدونة في كتاب العتق منها ، وإن لم تكن له امرأة يوم حلفه فلا شيء عليه فيما أفاد، والعتق والصدقة مثله قف على تمامه في المعيار.
وأجاب عن مثل المسألة أبو عُمر بن منظور بأن اليمين لا ينعقد إلا على التي في عصمته، فإذا ماتت انحلت ولم يبق لها حكم في جهة الزوجية . ( هـ ) . وقد أشار إلى المسألة ابن أبي القاسم الفلالي في نظمه للعمل بقوله : والحالف الحانث لا يدخل في يمينه من كان يوم الحلف في غير عصمة فلا تُطَلَّـ سوى التي عقد اليمين تَسْبقُ
*
واستدل على ذلك بكلام المعيار عن أبي عبد الله الحفار، ثم قال عقبه : وهذا الحكم الذي ذكر أنه المعمول به هو مذهب المدونة، ثم ساق نصها
ونص على الأجهورى عقبه والله أعلم .
ومن نوازل العلمي ما نصه :
وسئل أيضا عن رجل قال لزوجه : علي الحرام آخر الثلاث إن لم تدخل معه الدار لدار عينها لا كانت له امرأة، فهل سيدي تلزمه طلقة واحدة مملكة أو أكثر من ذلك والفرض أن الحالف لم يقصد شيئا .
فأجاب : إذا لم تدخل معه لزمته طلقة بائنة ، وله مراجعتها بعد ذلك بنكاح جديد إن لم يُصادف آخر الثلاث، والله أعلم ، وإذا لم تفعل الطلقة حنث ولزمه الثلاث . ( هـ ) .
76 هكذا في الأصل: قدم من الفعل الثلاثي على وزن ،فرح، والفعل المستعمل في مثل هذه العبارة والمعنى هو الفعل الرباعي أقدم على الأمر إذا اتجه إليه وفعله ونفذه، فليتأمل.
197
122
ص.
الجزء 4 — ص ١٩٧