النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٩١

وفي الـشـبـرخـيـتـي : قوله : « واعـتـبـار حـال النفوذ» يعني في اليمين المنعقدة، فلا يرد أنهُ لا يُعتبر حال النفوذ في نحو ما ذكره في المدونة والنوادر أن من لک من قال : « علي الطلاق، أو علي العتق لا أدخل هذه الدار»، وليس له حين اليمين زوجة ولا مملوك ثم لم يدخل الدار حتى تزوج أو ملك، فإنه لا حنث عليه . ( هـ ) . فعلم من هذا كله أن الحالف المذكور لا شيء عليه في الزوجة التي تزوجها بعد انعقاد اليمين وقبل وقوع المعلق عليه، وقد أشار الى عين النازلة في المعيار والفائق فقال في الاول في نوازل النكاح عن الإمام الحفار ماحاصله : إن من حلف باللازمة أو الطلاق ولا زوجة له فتزوج بعد الحلف وحنث فلا شيء عليه فيمن تزوجها بعد انعقاد اليمين ثم قال في أثناء كلامه : والذي يحلف بالطلاق إنما ينصرف الطلاق لمن في عصمته يوم الحلف . . . إلى آخر كلامه. وقال في الثاني في الفرع الثلاثين عقب نقله كلام ابن الحاج ما نصه : وهو مخالف لقول ابن الحاجب : « شَرْطُهُ ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا ، والصواب قول ابن الحاجب، وقد نصوا على أن من حلف بالطلاق، ثم حنث بعد التزويج أنه لا يلزمه شيء إن كان يوم الحلف عزبا، وإلا لزمه فيمن تحته يومئذ لافيمن نكح بعد، والمسألة في كتاب الأول من عتق المدونة. قال الشيوخ ولم تُوجد إلا فيه. (هـ) بلفظه، ومثله في نوازل الزياتي، ونصها : وسئل الفقيه أبو زكرياء يحيى بن جابر البطوءي عمن حلف بطلاق زوجته بالثلاث على أمر أن لا يفعله، ثم ماتت المرأة التي كانت في عصمته 196 121 ص.
الجزء 4 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.