عن. 64
ثم إن أجاز المكره الطلاق الواقع منه حال الإكراه بعد زواله طائعا،
فهل يلزمه أو لا؟، قولان، والأَحْسَن المضي .
وأما السكوت عن خطبتها فقال الشيخ الفاسي في التبيين : ومما ينخرط في سلك السكوت، هل يدل على الرضى أم لا؟، ما ذكروه ونقله في التوضيح وغيره، أنَّ من رأى زوجته تتزوج وسكت، فإن ذلك لا يعد طلاقا، وبه أفتى غير واحد من المتأخرين وزادوا وإن حضر الوليمة وأكل الطعام ولم ينكر ولم يغير، إلا أنهم لم يَحْكُوا فيها خلافا ( هـ ) .
نعم إن تزوجها بحضرته وسكت ولم ينكر فـهـو كـتـزويـجـه إياهـا للغير، لا إن أنكر بعد عقد النكاح، أو علم بالعقد وسكت ولـم يـحـضـر، والله تعالى أعلم ( هـ ) .
قلت : قوله نَعَمْ إِن تزوجها بحضرته الخ، فيه نظر، لقول الدر النثير ما نصه : الشيخ، ونزلت مسألة، وهي رجُلٌ عقد نكاح امرأة ثم خطبها رجل آخَرُ، والأول حاضر صامت، فبعد انعقاد النكاح الثاني قام الأول، فكان الجواب أن ذلك ليس بطلاق، وأنه أحق بزوجته .
قلت : وبنحوه أفتى الشيخ ابن عرفة، إلخ، قف على تمامه. وسئل سيدي سعيد الهوزالي عمن قال لزوجته : والله إن دخلت دار
فلان ما تدخلين داري ولا ترجعين ،لداري وقصد أن لا ترجع إليه أبدا. فأجاب : تَلْزَمُ المذكور طلقة واحدة إن لم ينو أكـثـر، والـرجــعــة تكفي ( هـ ) . قال العباسي بعد نقله : وراجع ما نقله في الدر النثير فيمن قال لزوجته : بالله إن فعلت كذا إن كنت لى ،بامرأة هل المرعي عقد اليمين بالله تعالى، أو التعليق أصل مختلف فيه، أنظر تمامه، فقد أطال في ذلك.
،
108
الجزء 4 — ص ١٠٨