النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٠٢

وسئل أيضا عمن تزوج امرأة وعقد له عليها أبوه ثم تخاصم الأب معها في أمر دنيوي فحلف لابنه أن يطلقها حتى تحرم عليه أبدا، فطلقها ، الابن بسبب ذلك بتّا، هل تحل لأنه طلقها إرضاء لأبيه وبإذنه أو لا ؟ . فأجاب : لا تحل المبتوتة لمن طلقها إلا بعد زوج، وأما الإكراه فإنما يُعتبر إذا كان بخوف مؤلم، من قتل أو ضرب أو سجـن إلــخ مـا فـي المخـتـصـر، والله أعلم . وسئل أيضا عمن طلق زوجته وكتب لها براءتها، ثم قام بعد ذلك يدعي الإكراه، راه، وأنه عمل الاسترعاء، ولكن لم يَقُم به، فخطبها بعض الناس وأراد تزوجها، هل يجوز له ذلك أم لا؟، وهل علمه بخاطبها وتَهَيُّئها للتزويج مبطل لدعواه ما ذكر أم لا ؟ . فأجاب : أما إن ثبت الاكراه على الطلاق فلا يلزمه، قال في المختصر، أي عطفا على ما لا يلزم فيه الطلاق أو أُكْره ) أي فلا يلزمه طلاق، ثم بين ما يحصل به الإكراه بقوله : بخَوف مؤلم، من قتل أو ضرب أو سجن " إلخ . * وكذا القول في نفقات الزوجات والذريات والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد ، وتنتقل الفتوى فيها، وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة، ومن أفتى بغير ذلك كان خارقا للإجماع، فإن الفتوى بغير مستند، مجمع على تحريمها . وإذا وضح لك ذلك إتضح لك أن ما عليه المالكية وغيرهم من الفـقـهـاء، من الـفـتـيـا في هذه الألفاظ بالطلاق الثلاث هو خلاف الإجماع، وأن من توقف منهم عن ذلك، ولم يجر المسطورات في الكتب على ما هي عليه، بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك، أنه على الصواب، هذه الورطة العظيمة، فتأمل ذلك . إنتهى كلام القرافي رحمه الله في هذا الموضوع. 288 ( من ترتيبها . ج. 1 . سالم من . ج 1 من الفروق . ص 44-45 ، وص. وقد رأيت أن أنقل هذا الكلام والبحث بتمامه عند القرافي على ما فيه من طول، وكان يمكن ، الاكتفاء بمجرد الإحالة عليه لأهميته ونفاسته وتدقيقه وتحقيقه في هذا الموضوع الهام، وتيسير قرآته وتعميم الاطلاع عليه في هذا الكتاب من النوازل، ولقوة صلته بالموضوع الذي دعا إلى هذا التعليق وكتابته بما فيه من توسع وتفصيل . وذلك في أول الفصل المتعلق بأركان الطلاق . 107
الجزء 4 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.