النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٠١٢

* وطلقة بائنة في التحريم وحلف به تعرف الإقليم. وعليه فلا يكون الأخذ به من باب الأخذ بالرخص، ولا يحتاج الى اتفاق تقليد الزوجين لهذا القول، أي لا يتعرض لهذا المعنى بحال، خلافا لابن ،خجو، تأمله والله أعلم . وسئل ابن خجو أيضا عن رجل حلف بالحرام والطلاق لا شَرِبَ ربا . وانبهم عليه اليمين ، ولم يدر ما قدَّمهُ في لفظه، هل الطلاق أو الحرام؟، والآن أراد شرب الرب (10) ، فماذا يلزمه في حنثه ؟ وعلى الطلاق هل بائن أو رجعي ؟ . فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فالحالف بالطلاق ،والحرام إن كانت. الزوجة غير مدخول بها وقدم الطلاق فقد بانت بالطلقة الواحدة، فلا يقع عليها التحريم، وإن كانت مدخولا بها فيلزمه الحرام، سواء قدمه أو أخره فمتى حنث حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد زوج على المشهور، من المذهب، الذي به الفتوى وهو قول مالك وابن القاسم هـ. قلت : ما قرره مبني على لزوم الثلاث في الحرام، وقد علمت أنَّ المعمول به منه، هو واحدة بائنة، وعليه فإن قدَّم الحرام تلزمه واحدة بائنة فقط دون الطلاق، لأنه لا يرتدفُ عليه، وإن قدم الطلاق لزمه طلقتان فقط، لأن الطلاق رجعي فيرتدف عليه الحرام، والله أعلم . 6 10- الرب بضم الراء وتشديد الباء : ما يُطبخ من التمر وسواه، وما يخثر عصير الثمار، و على رباب وربوب كفعال وفعول ، بكسر الراء في الأول، وضمها في الثاني . ويقال : خثر اللبن يخثُرُ خثرا ، وخثر يخثر خثراً، وخثر يخثر، وتخثّر بمعنى ثخن واشتد، أي غلط وصلب، فهو ثخين، ويقال : خَثَّرَ اللبن، أي صيَّره يخثر، وأخثر الزبـد تـركـه خـائرا ولم يذبه، ويقال في المثل : ما يدري : أيُخَفِّرُ أم يذيب، يُضرب مثلا للمتردد في أمر والمتحير فيه، كما يقال : هو يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 17
الجزء 4 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.