النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٠١١

1 وسئل أبو محمد بن خجو عن رجل تشاجر مع امرأته فاشتد غضبه فقال لها وهو مغضب : أنت علي حرام، ولا نَرَدُّك لداري ، ولا تدخلها أبدا ( 9 ) ، فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو تجب عـلـيـه الـكـفـارة؟، وإن قلتم بالكفارة فبم يُكَفِّر؟، وبين لنا الرخصة في ذلك. فأجاب : المنصوص عن أئمة المذهب في الذي يقول لزوجته أنت علي 6 حرام كمسئلتكم أو يقول : الحلال على حرام أو ما أشبه ذلك، أنه يلزمه ثلاث تطليقات في المدخول بها، ويُنوى في غير المدخول بها، وهو قول مالك وابن القاسم، وبه الفتوى. وقال ابن خُوَيْز منداد: تلزمه طلقة واحدة بائنة رواه عن مالك، وقال ابن أبي مسلمة : تلزمه طلقة واحدة رجعية . فعلى القول الأول وهو المشهور - تحرم الزوجة المذكورة على زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعلى القول الثاني يكتب لها طلقة واحدة بائنة وتحل له بنكاح جديد برضاها بولي وصداق، وعلى القول الثالث يكتب لها واحدة رجعية وله ارتجاعها ما دامت في العدة، ولا يفتقر في الرجعة الأولى إلى ولي، لاكن إن وطئها بعد التحريم فلا بد من استبرائها. بثلاث حيض، وحينئذ يتزوجها على قول ابن خويز منداد، ولابد من اتفاق الزوجين على تـقـلـيـد القائل بهذا القول، وعسى أن يُخلصهما مع الله سبحانه وأهل الورع يانفون من الأخذ بالرخص في مثل هذا .( هـ ) . قلت : هذا القول به العمل بفاس، وهو مقدم على المشهور، ونص ناظمه . لعل صواب العبارة من حيث تناسب الضمائر، ومن حيث القواعد النحوية أن يقال : ولا أردك لداري ولا تدخلينها أبدا، فليتأمل، وليصحح، والله أعلم. ولعل عبارة الأصل يراد منها حكاية المسألة والنازلة في أسلوبها الدارجي كما جاءت على لسان سائلها، فلم يراع فيها ذلك التناسب في التعبير. 16 8 ص.
الجزء 4 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.