المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٧٥٢

162 نوازل الجهاد زيد المسلم أو موسى اليهودي أو النصراني المعاهد فلان الذي استحقه، لا عمرو الذي استحق منه، سواء كان ذمياً أو مسلمًا. وإنما أسقط حق المستحق فيما جاء به المعاهد مما كان قد غلب عليه قبل العهد لأمان بعد شبهة الملك الذي فيه، أو بحوزه إياه، إذا ما أخذ في زمان الهدنة يستحق من يده كما يستحق من المسلم والذمي. وأما قولكم وإذا كان العقد للواحد لا يجمع سببين مختلفي الحكم على المشهور كالبيع والنكاح فأولى أن لا يجمعهما المحل الواحد، فمما لا يمس المسألة. أما على غير المشهور فإنه لم يَرَ بَيْنَ العقدين تضادًا ولا تنافياً، فلا شك أنه رآهما كحرمة العهد والإسلام في المال الواحد وأمَّا على المشهور فإنما يمنع لتضاد أحكام تلك العقود عنده، کمکارمة النكاح وتشاح البيع، ولا نطوّل بإيضاح وجه ذلك فإنه مكرر في الكتب. وأما قولكم ومما يزيده بياناً أن تحريم الاستمتاع بالزوجة يقع بالطلاق الرجعي وترفعه الرجعة، وبالطلقة البائنة ويرفعه النكاح من غير توقف على شرط آخر، وبالثلات ويرفعه النكاح بعد نكاح الغير ودخوله، فهذه تحريمات ثلاث لا تجتمع ولا اثنان منها في امرأة واحدة لتضاد أحكامها؛ فإني أحاشي مِقْدَارَكم من مثله؛ لأنه ليس هنا تحريمات ثلاث وإنما هي حقيقة واحدة وهي الطلاق وهو المانع من الاستمتاع. وأما كونه صادف في واحدة آخر الثلاث فأوجب حكمًا، ووقع فيه أخرى كطلاق الخلع من غير خلع وهو البائن في العرف فأوجب حكمًا آخر ، ووقع في أخرى رجعيًا هي في أحوالها كلها كالزوجة إلا في الاستمتاع فأوجب حكمًا آخر، يعدونها ثلاث تحريمات، هذا مما لا يخفى ما فيه عليكم بوجه وكيف يزاحم الشيء نفسه أو يكون المحل معمورا به فيطمع في عمرانه به مرة ثانية هذا ما لا يكون ولا أظنه يخفي على أحد، وتعبيركم عن المال الواحد بالمحل وعن جميع النكاح والبيع بالعقد حتى يتمم ذلك اتساع العقد لما يضيق عند المحل، مع أنكم تتكلمون فيما يستحيل اجتماعه إما عقلا كالكفر والإيمان، وإما شرعاً كالبيع والنكاح غير جار على ما يصطلح بهذه العبارات عليه؛ لأنهم يسمون ما يتوارد عليه موضوعيا الذي هو أعم من كونه محلا أو عقداً؛ بل ومن كونه جوهراً أو عرضاً. ، ومما يبين قضية الطلاق وأنها حقيقة واحدة، لو أن رجلا له أربع زوجات طلقهن جميعاً في كلمة واحدة، قال فيها: أنتن الأربع طوابق طلاقاً شرعياً، فكانت الواحدة غير مدخول بها، والثانية قد بقيت على طلقة، والثالثة مستوفية شروط وقوع الطلاق
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.