نوازل الجهاد
١٤٣
وَعِرْضُهُ " إلى ما لا يحصى كثرة من الأدلة، بالتجارة وما شاكلها من المعاملات
بَعْضِ
n (Y)
وهي
ممن لا يخدع مباحة بلا إشكال، لقوله تعالى: ﴿إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: ۲۹]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "دَع الناسَ يَرْزِقِ الله بَعْضَهُم مِـنْ وهي ممن يخدع في البيوع إذا قال: لا خلابة محترمة حرمة زائدة على حكم الإسلام أولا وذلك عقد عند القائل به بلا إشكال، كما أن العهد عقد بلا إشكال، والله تعالى يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] لا سيما والعهد من الأوليات المشهورات وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحلف الذي كان قد حضره قبل النبؤة: لَوْ دُعِيت بهِ فِي الإسلام لأجبت (۳) " ومحال أن يجيب فيه المشركين فهو إذاً مما بينه وبين المسلمين. وتأملوا أبواب الفقه، فالائتمان فيها يجعل القول قول الأمين إلا أن يظهر خلاف ما عقده أو اعتقده فيه، كما أن عدم الائتمان بالاضطرار إلى استصناع الصناع اقتضى تضمينهم ولو كان الأصل ،عدمه، إلا أن قولكم حرمة مال المسلم يرفعها تغلب الكافر الحربي عليها، هي نفس الدعوى الممنوعة لكم، وهو الذي يقول فيه النظار إنه مصادرة عن المطلوب. وأنا أقول بصحتها ما لم يكن مال المسلم قد عوهد عليه الطاغية. وكذا قولكم حرمة مال المسلم يسقطها الاستحقاق مما لم يتبين لي، ولو قلتم يثبتها الاستحقاق لكان أمثل؛ لأن حرمة المال إنما هي بمالكه مسلما كان أو ذميا، وكون المستحق له غير من هو بيده إنما ظهر بذلك أن الذي يحترم هذا المال من أجله هو
(1) أخرجه مسلم (٢٥٦٥) ، وأخرجه ابن ماجه (۳۹۳۳)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٨٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج )٦) : ص (۹۲) وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۸۳). (٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤)، وأخرجه الترمذي (۱۲۲۳)، وأخرجه أبو داود (٣٤٤٢)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٩٥)، وأخرجه ابن ماجه (٢١٧٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٧٢١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٦٠)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٤٩٤٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (جه : ص ٣٤٧)، وأخرجه الطيالسي في مسنده (۱۸۵۹)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۱۳۰۷)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۸۳۹)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢١٦٩)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤٨٧٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١١٦٨)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦۰۲) ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج ۱۸: ص ۱۹۹)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٤٥)، وأخرجه أبو نعيم في
معرفة الصحابة (٦٦٦٤).
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٦: ص ٣٦٧).
الجزء 2 — ص ١٤٣