٥٦٢
نوازل الدَّعاوَى والأَيْمَان
أن
بميراثها زوجها وشقيقها واستظهر رجل من خدام زوجها المذكور برسم يقتضي المتوفاة المذكورة أوصت له بثلث جميع متخلفها، وكتب شهود رسم الموصية المذكورة في الرسم المذكور أنهم لا يعرفون الوصية المذكورة، وإنما أوقعوا شهادتهم بالوصية المذكورة بتعريف رجلين اثنين عينوهما في الرسم المذكور، أحدهما غير موثوق بتعريفه، والآخر وثقوا بتعريفه مع كتب بعض نعوتها، فنازع الشقيق المذكور في الرسم المذكور وقال: إن أخته المذكورة لم توص له بشيء، وادعى أن المعرفين المذكورين لبّسا على شهود رسم الوصية المذكورة وأحضرا بين أيديهم امرأة غير المتوفاة المذكورة وعرفاهم أنها هي شقيقته المذكورة تلبيساً منهم عليهم بغضاً في شقيقها المذكور، وحرصاً على نقصان حظه من متروك أخته؛ لعداوة قديمة وشحناء غير منفصلة أثبتها الأخ المذكور في رسم بيده. وادعى أيضاً الشقيق المذكور أن النعوت التي كتب شهود رسم الوصية المذكورة في الرسم المذكور ليست هي نعوت أخته المذكورة، وأنها مخالفة لنعوت شقيقته المذكورة، فَهَلْ تصح هذه الوصية بهذه
الشهادة أم تبطل؟ فَأَجَابَ: إن أثبت الأخ العداوة في المعرفين بأخته المشهود عليها بالوصية كلف الموصى له البينة بأن النعوت المذكورة في رسم الوصية هي نعوت المشهود عليها المذكورة، فإن قامت بذلك بينة فعجز الخصم عن الدفع فيها قضي له بها، وإن لم تقم له بذلك بينة لم يفد رسم الوصية شيئاً. وكتب علي بن محمد الصرصري، لطف الله به. وسُئِل سيدي عبد الله العبدوسي عمن له على رجل حق لا يستحقه إلا بعد يمينه، فيقول من وجب له الحق لمن وجب عليه: لا أحلف حتى تُقرَّ لي بالملا، ويقول المطلوب: لا أقر حتى تحلف، فَهَلْ يجبر على ذلك أم حتى يحلف؟ فأجاب: يجبر المطلوب على أحد وجهين إما أن يقر المطلوب بملازمته بالحق، وإما أن يحضر المال وحينئذ يحلف له الآخر، وهو مخير في ذلك، إلا أن يفهم القاضي عنه العدد، فلا يقبل منه إلا إحضار المال، وبالله التوفيق.
إسقاط الوصى الدعاوى التى لمحجوره وإبراؤه خصوم المحجور
وسُئِلَ عن إسقاط الوصى الدعاوى التي لمحجوره وإبرائه لمطلوب محجوره، هَلْ ينفع المطلوب أم لا؟ وما لابن عتاب في ذلك هَلْ هو المذهب أم لا؟
فأجاب: لا يصح إبراء الوصي إلا فيما هو معين مما يقبضه له أو يصالح :
وأما الإبراء العام الملفّق فلا يجوز ولا يصح باتفاق. وبالله سبحانه التوفيق.
به عنه.
الجزء 7 — ص ٥٦٢