نوازل الدعاوى والأيمان
حبسها في يده فهو غررّ يوجب الضمان. وقد قال مالك وليس ما استهلك العامل منه مثل ما ذهب أو خسر؛ لأن ما استهلك قد ضمنه. وعلى هذا جمهور أهل العلم في التفريط والغرر والتعدي يضمن صاحبه ما استهلك بسببه. وكتب يحيى بن عبد الله التوزاني لطف الله به.
وسُئِل سيدي عبد الله العبدوسي عن امرأة محجورة بإيصاء من قبل والدها، وكان والدها خلف دَيْناً على والدة جد المرأة، فمات الجد فطلب الوصي دين محجورته، فقال له الورثة تحلف المحجورة يمين القضاء، وحينئذ تقبض لها. فَهَلْ يا سيدي
تحلف المحجورة أو ترجي عليها اليمين إلى رشادها؟ وكيف إن كانت حاملا؟ فَأَجَابَ: إن اليمين ترجى على المحجور عليها المذكورة حتى ترشد وتحلف يمين القضاء، ويعجل لها دينها الآن فإذا رشدت حلفت على العلم أنها لا تعلم لموروثها خلاصاً من الدين إلى آخر مسطرة يمين القضاء. وسواءً كانت حين وجوب اليمين عليها حاملا أم لا ولا يمنعها حملها من حلفها في المسجد، وإنما يمنع من دخول المسجد إذا كانت حائضاً، وترجى عليها اليمين إلى أن تطهر، إلا أن يرضى خصمها يمينها معجلا في غير المسجد، فله ذلك.
وسُئِلَ سيدي أبو القاسم التازغدري عن شاهد شهد على رجل بأنه كان أيام حياته أخذ بغلة من رجل كان له عليه دَيْن في تسعة دنانير، وشهد على رَبِّ الدَّيْنِ بقبضها، وقبلت شهادته وزُكّي وأمر باليمين فحلف المشهود له الذي عليه الدين. ثم إن ورثة القابض للبغلة استفسروا الشاهد المذكور في شهادته، فقال: إن البغلة المذكورة أخذها موروثكم في العدة المذكورة، ولم أعاين قبض البغلة المذكورة من يد دافعها، فتعلل الوارث بسبب ذلك، فَهَلْ ذلك قدح في شهادته عدم المعاينة؟ بل شهد عليه أنه قبضها وحكم القاضي بمضمن الشهادة، هَلْ يقدح ما ذكر في الاستفسار من قوله: لم أعاين قبضه البغلة؟ إذ البيع ينعقد باللسان والمعاينة للقبض لا تقدح؟ بَيِّنُوا لنا ذلك؛ لأن بعض الناس زعم أن الشهادة اختلفت.
فأجاب: شهادة الشاهد عاملة لا يسقطها قوله في الاستفسار: لم يعاين القبض، إذ
لا تناقض في ذلك مع ما شهد به في الوثيقة، وبالله تعالى التوفيق. الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الصرصري عن امرأة توفيت فأحاط و
(1) التاج والإكليل ٥٤٩/٦.
الجزء 7 — ص ٥٦١