المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٣٦٧

نَوَازِلُ الصَّلاةِ ٣٦٧ معها فليقصر؛ إذ ليس بوطن لهما ولا أجمعا مكثا انتهى فانظروا هذا الحكم في هذا الرجل، وهذا التعليل هل يقتضي خلاف ما نقل اللخمي. وأما كلام ابن عبد السلام المذكور فقصد به شرح ابن الحاجب في فصل الجمع، وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما ومعناه أن الإقامة التي تبطل نيتها الجمع مقابلة السفر الذي يبيح الجمع. في ولما كان مطلق السفر ولو بعض يوم يبيح الجمع بشرط كانت نية مطلق الإقامة ذلك الموضع، ولو في بعض يوم تبطلها بشرطها. وقوله فلا يشترط إقامة أربعة أيام زيادة بيان ورفع لما يتوهم أن تكون (ال) في قول ابن الحاجب الإقامة للعهد؛ أي: التي تقدم له ذكرها في فصل القصر؛ أو يكون معناه لما كان هذا الجمع شرطه الجد في السير كان بطلان هذا الشرط بأن لا يسير جملة أو بأن لا يجد في سيره، فسمي عدم السير إقامة فكأنه يقول: الإقامة هنا ليست الاصطلاحية في باب السفر التي تقطع نيتها القصر، وهي إقامة أربعة أيام، وإنما هي التي لا يسير معها أو ما ينويه من عدم السير قبل الأسفار ، ولم يظهر لي من أين حملتم عليه في فهم كلامه من نفي شرطية إقامة أربعة أيام بثبوت إقامة يوم؛ فإنه لو كان شرط إقامة يوم هنا ثابتا في المذهب ما فهم من نفي اشتراط أربعة إذ لا يلزم من نفي العين ثبوت أخص آخر معين وهو ظاهر. الأخص وبالجملة لم يظهر لي في كلامه استغلاق هنا وإن كان في كلامه استغلاقات عديدة؛ منها كلامه عند قوله والجاري كالكثير ومنها قوله عند قوله في الوقت الضروري من حين يضيق وقت الاختيار عن الصلاة إلى مقدار تمام ركعة ثم ما بعد إلخ؛ إلا أن يكون في النسخ تغيير من زيادة أو نقصان فانظره، وكذا الكلام الذي له في قوله: قلت واعتبار قدر الركعة للأداء فإنه مشكل عند التحقيق، وكذا الكلام الذي له في قوله، وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه إلا أن هذا يلوح له معنى، وكذلك كلام له في فصل اجتماع القضاء والبناء، وكذا ما شرح من قوله في القراض فيقدر تقويم جزء الربح لو صح العقد، واستغلاق هذا من جهة تطبيقه على الأصل، ومنه كثير. والفرع الذي نقلتم عن تاج الدين السبكي رأيت في " المنتقى " للباجي ما يوافقه، وذلك حين تكلم على حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.