٣٦٦
نَوَازِلُ الصَّلاة
وأنه بالمنزلة العليا من الثقة في مكانه ،وزمانه وإليه انتهت رئاسة الفقه بالمغرب الأقصى في زمانه، وهو حامل رايته.
وتأملوا أقوال ابن مالك في خطبة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية إلخ، وما ذاكره القرافي في فصل من الخبر في " شرح التنقيح، وذكره غير واحد من حكاية أبي حازم مع ابن شهاب أكن سنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفظتها.
ألف مسألة.
والذي احتوت عليه مدينة فاس حرسها الله بطاعته من غرائب الأشياء الدينية والدنيوية، وخصوصا الكتب الغريبة شيء لا يشاركها من بلاد المغرب فيه غيرها، وهذا شيء لا يحتاج إلى دليل عند من جال في البلاد واعتنى بأخبارها، وفي كريم علمكم أبقاكم الله ما اختص به مذهب مالك من التشعب والتفرق، واختصاص كل أفق بما ينقلون عنه دون غيرهم، وتأمل قول الشيخ أبي محمد أول " النوادر"، فقد نقل عنه إلى العراق نحو من سبعين قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب، انتهى، وما يبعد أن يكون بفاس الكتب الذي أمر بعض أمراء الأندلس بجمع جميع ما وقع لمالك من الأقوال فيها. وأنت ترى الأئمة المحققين الكبار كثيرا ما يقولون في شيء لم نطلع عليه، ويطلع الله من هو أقل منهم درجة بكثير على ما لم يطلعوا عليه، وربما تكون المسألة في الكتب التي يكثر تداولها، ونظير ما وقع من الاضطراب في هذا الفرع فرع مشهور، وذلك أن ابن الحاجب قَالَ في القصر: وتقطعه نية إقامة أربعة أيام، وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره، وهذا الذي ذكر هو ظاهر نصوص أكثر المتقدمين والمتأخرين من حيث الجملة لا في عين المسألة، ووقع للخمي أنه إن سافر لبيع تجارة في بلد وشك هل يقيم فيها أربعة أيام أو أقل فإنه يتم؛ لأنه غاية سفره وقد بلغه وانقضى، والرجوع إحداث سفر ثان.
قال مالك في " المبسوط إلا أن تكون حاجتهم عند من يعلم أنه سيفرغ منها في يومين أو ثلاثة فيقصر، فإن شك أتم، انتهى. فنقله الاستثناء عن مالك، ولم أره إلا للخمي؛ فإن أمكنكم الوقوف على نص "المبسوط" فيه أو في غيره ممن ينقل لفظه فافعلوا، ورأيت في كلام الباجي إشارة إلى القولين في آخر ترجمة في أقل ما يقصر فيها المسافر من " النوادر"، قَالَ علي في امرأة سافرت إلى موضع وكانت تقصر فيه إذ لم يجتمع فيه مكثا، فخرج لها زوجها ليقيم
الجزء 1 — ص ٣٦٦