فإن عدمت فيمين ابن خالد . وكذلك دعوى عمر العمودي أن
محمد
معه
عبد الرحيم هو الذي جاء إليه ومعه ابنه علي وطلب منه أن يتعامل وقال إن أمواله تحت تصرف ابنه ، وأنه يعامل بها في البنوك
والأسواق ، ويوقع باسمه . إن أقام عليها بينة لزم محمد عبد الر. كل ما تعامل به ابنه علي مع عمر المذكور ؛ لأنه إن كان صادقاً فيؤاخذ بإقراره ، وأن كان كاذباً بتغريره ، فإن لم يجد عمر بيئة
ولا قرائن قوية تؤيد ما يدعيه فله عليه اليمين على نفي دعواه وكذلك التحاويل المذكورة في أوراق المعاملة أن علياً قبضها من البنك ، ولما سئل عنها تظاهر بالجنون ، ثم بعد خروجه من السجن عاد إلى المعاملة في البيع والشراء ، كل هذا يحتاج إلى تحقيق وعناية وإجراء حاسم على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر . والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص - ق ٩٣٥ في ٢٢ - ٩ - ١٣٨٠ هـ )
(١٨٥١) - يكتفى بأعيان أهل القرية ورؤساء القبائل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية بالنيابة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
.
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٣٦٥١ - وتأريخ ١٢ - ١٠ - ٨٥ هـ على الأوراق المرفقة به الخاصة بالخلاف الحاصل بين آل حلامي مع آل فارع وأهل القاربة . وأن فضيلة قاضي خميس مشيط رغب في إصدار قاعدة شرعية في مثل هذه الدعاوي العامة
٤٥
الجزء 8 — ص ٤٥