"
وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة المذكورة أن أصحاب الرواتب
الذاتية والتقاعدية يراجعون الدوائر الشرعية كل سنة لهذا الغرض ، وفي ذلك ازدحام للمحاكم بالمراجعين ، وتأخير للأعمال ، ولحقوق أرباب القضايا وأصحاب الحقوق المذكورة . وحيث أن الوكالة لا تصدر إلا من قبل شخص موجود على قيد الحياة ، فإنه يرجو مخابرة الجهات المختصة بالاكتفاء بصكوك الوكالات التي بأيدي
وكلائهم وحيث أن ما نوه عنه فضيلة رئيس المحكمة المشار إليه في محله فلعله يكتفى بتجديد الوكالة في الفترة التي ترى الجهة المختصة أنها في حاجة إلى إثبات بقاء الشخص المعني على قيد الحياة ؛ لما في ذلك التخفيف على المحاكم ، وحصول الغاية المقصودة من هذا الإجراء فنأمل اتخاذ ما يراه جلالتكم حيال هذا الموضوع . والله يتولاكم
من
والسلام .
.
رئيس القضاة
( ص - ق ٤٠٢٣ - ١ في ٢٣ - ٤ - ٥٨٥ )
( ١٨٥٠ - اذا قال هذا ابنى تعامل معه فتعامل معه ) رفع لسماحته قضية في هذا الموضوع ، فأجاب بعد اطلاعه
على ما أجراه القضاة بما يلي : وبتأمل ما ذكر ظهر أن هذه القضية لم تول عناية ، حيث لم يتولها قاض واحد يلم بأطرافها وينهي كل جانب منها مما يقتضيه الوجه الشرعي. فمثلا دعوى عمر العمودي أنه أحال ابن خالد على محمد عبد الرحيم وابنه علي - حوالة - هذه الدعوى تحتاج إلى بينة ،
٤٤
الجزء 8 — ص ٤٤