في
حقه والشك في صدقه وقيام العداوة المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره فلان يمنع منه قبول قوله وحده في إثبات حقه أولى وأحرى(۱). أما المذهب الثاني: فقال ابن قدامة - رحمه الله ، وقال بعضهم ــ أي بعض أصحاب الشافعي - يستحق بها قتل الجماعة.
ثور.
لأنها بينة موجبة للقود فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة وهذا نحو قول أبي
وقد ناقش ابن قدامة ذلك فقال - وفارق البينة فإنها قويت بالعدد وعدالة
الشهود وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين وفي كونهم لا يثبتون لأنفسهم حقاً ولا نفعاً ولا يدفعون عنها ضراً ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه ولهذا لا يثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنفي الشبهات (٢).
وأما المذهب الثالث : فقال النووي قال الشافعي : إذا ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي وعلى قول إنه يجب القصاص (۳).
.
.
.
وقد مضى أن الشافعي - رحمه الله - لم يوجب الدم في القسامة ومضت أدلة ذلك ومناقشتها هذا ما تيسر ذكره ... والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على محمد وعلى آله
وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عض
نائب الرئيس
رئيس اللجنة
عبدالله بن سلیمان بن منيع عبوالتر بن عبد الرحمن بن عدیان عبد الرزاق عفیفی ابراهیم بن مجحت الا الشيخ
(۱) المغني جـ ٨ ص ٥٠٦ .
(۲) المغني جـ ٨ ص ٥٠٨ .
(۳) شرح النووي على مسلم جـ ١١ ص ١٤٩ .
- ۲۱۳
الجزء 2 — ص ٢١١