التاسع : خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه اكثر من واحد
اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد، ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى
الدية.
أما المذهب الأول: فقال مالك - رحمه الله : لا يقتل في القسامة إلا واحد
لا يقتل فيها اثنان، وقال الباجي - رحمه الله ـ على ذلك: لا خلاف في المذهب
.
-
أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد خلافاً للشافعي في أحد قوليه.
.
والدليل على ما نقوله ما روي عن النبي - أنه قال: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم».
ومن جهة المعنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع، القاضي أبو محمد (۱).
قاله
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي ـــ قال بعــد ذكر مذهب آخر سيأتي . ولنا قول النبي - - يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته فخص بها الواحد ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى الأصل فيما عداه، وبيان مخالفة الأصل بها أنها ثبتت باللوث، واللوث شبهة فغلبه على الظن صدق المدعي والقود يسقط بالشبهات فكيف يثبت بها ، ولأن الأيمان في سائر الدعاوى تثبت ابتداء في جانب المدعى عليه وهذا بخلافه وبيان ضعفها أنها تثبت بقول المدعي ويمينه مع التهمة
(۱) المنتقى جـ
V
ص
٥٤ ويرجع إلى عارضة الأحوذي جـ ٧ ص ۱۹۳
– ۲۱۲ –
الجزء 2 — ص ٢١٠