المذهب الحنبلي : ۱ ـ قال ابن قدامة : فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتى يحلفوا ، وعن أحمد رواية أخرى أنهم يحبسون حتى يحلفوا وهو قول أبي حنيفة، ولنا أنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، إذا ثبت هذا فإنه لا يجب القصاص بالنكول لأنه حجة ضعيفة فلا يشاط بها الدم كالشاهد واليمين، قال القاضي: ويديه الإمام من بيت المال نص عليه أحمد وروى عنه حرم ابن اسماعيل أن الدية تجب عليهم وهذا هو الصحيح وهو اختيار أبي بكر لأنـه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقه ها هنا كسائر الدعاوى، ولأن وجوبها في بيت المال يفضي إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز كسائر الدعاوى، ولأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال بها لم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه كما في سائر الدعاوى، وههنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بنكوله ولم يجبر على اليمين لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية، وقال أصحاب الشافعي: إذا نكل المدعى عليهم ردت الأيمان على المدعين إن قلنا بوجوب المال فإن حلفوا استحقوا وإن نكلوا فلا شيء لهم.
وإن قلنا بوجوب القصاص فهل ترد على المدعين؟ فيه قولان. وهذا القول لا يصلح لأن اليمين إنما شرعت في حق المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي فلا ترد عليه كما لا ترد على المدعى عليه إذا نكل المدعي عنها بعد ردهـا عليه في سائر الدعوى لأنها يمين مردودة على أحد المتداعيين فلا ترد على من ردها كدعوى المال (۱).
۲ ـ قال ابن مفلح : وإن نكل أي المدعى عليه ـــ فعنه كذلك ــ أي فداه الإمام من بيت المال ـ وعنه أنه يحبس حتى يقر أو يحلف، وعنه يلزمه الديــة وهـي أظهر ولو رد اليمين على المدعي فليس له أن يحلف، وفي الترغيب على القول بالرد
(۱) المغني جـ ۸ ص
.٤٩٨
۱۸۹ -
الجزء 2 — ص ١٨٧