أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٤٦

المواز فقد اتفقوا على أن هذا إن نكل سجن أبداً حتى يحلف). قفي المذهب الشافعي : قال الشافعي في كلامه على المدعى عليهم في القسامة : (فإذا حلفوا برئوا وإذا نكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يميناً واستحقوا الدية إن كانت عمداً، أموالهم ورقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيها وإن كانت خطأ فعلى عواقلهم، وإن كان ولي القتيل ادعى على اثنين منهم فحلف أحدهما وامتنع الآخر من اليمين برئ الذي حلف وحلف ولاة الدم على الذي نكل ثم لزمه نصف الدية في ماله إن كان عمداً وعلى عاقلته إن كان خطأ، لأنهم إنما ادعوا أنه قاتل مع غيره وسواء في النكول عن اليمين المحجور عليه وغير المحجور عليه إذا نكل منهم واحد حلف المدعى عليه)) . وقال الشافعي في باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم : وإذا ادعوا على عشرة فيهم صبي رفعت حصة الصبي عنهم من الدية إن استحقت وإن نكلوا حلف ولاة الدم وأخذوا . منه تسعة أعشار الدية فإذا بلغ الصبي حلف فبرىء أو نكل فحلف الولي وأخذ منه العشر إذا كان القتل عمداً قال الشافعي: وإذا ادعوا على جماعة فيهم معتوه فهو كالصبي لا يحلف، وذلك أنه لا يؤخذ بإقراره على نفسه فإن أفاق من العته أحلف وتسعه اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه، وإن نكل حلف ولاة الدم واستحقوا عليه حصته من الدية، وإن ادعوا على قوم فيهم سكران لم يحلف السكران حتى يفيق ثم يحلف فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من الدية (۳). (١) جـ ٦ ص ٦١ . (٢) الأم جـ ٦ ص ٨٥ في اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم. (٣) الأم جـ ٦ ص ٨٦/٨٥ وزاد (وإذا وجد القتيل في دار رجل وحده فقد قيل لا يبدأ إلا بخمسين يميناً إذا) . - ۱۸۸ –
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.