أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٣٨

ووجه ذلك أن نكول من يجب عليه اليمين توجب رد اليمين على المدعى عليه كالمدعي حقاً يشهد له شاهد فينكل عن اليمين مع شاهده فإن اليمين ترد علـى المدعى عليه. «مسألة» وإذا حلف الأولياء مع المعينين من العصبة بدىء بالولي ولا يبدأ بأيمان المعينين لهم قاله في المجموعة والموازية. ابن القاسم قال: وإنما يعين الولى من قرابته من هو معروف فيلتقي معه إلى جد يوارثه ، فأما من هو من عشيرته من غيــر نسب معروف فلا يقسم كان للمقتول أو لم يكن). قال الباجي : «فصل) وقوله ولكن ترد الأيمان على المدعى عليهم فيحلف منهــم خمسون رجلاً، يريد أنه يحلف الجماعة في النكول كما يحلف الجماعة في الدعوى، لأن أيمان القسامة لما لم يحلف فيها إلا اثنان فما زاد من المدعى عليهم. وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه لا يحلف إلا المدعى عليه وحده بخلاف المدعي، وقال مطرف لأن الحالف المدعى عليه إنما يبرىء نفسه. ووجه رواية ابن القاسم ما روى أبو قلابة عن النبي - - أنه قال للمدعين أترضون خمسين يميناً من اليهود ما قتلوه فمقتضى ذلك أن القسامة مختصة بهذا العدد ولا يزاد عليه لأن اليهود كانوا أكثر من خمسين، ومن جهة المعنى أنه لما جاز أن يحلف مع ولي الدم المدعي له غيره جاز أن يحلف مع المدعى عليه المنكر له غيره. ووجه آخر أن الدماء مبنية على هذا وهو أن يتحملها غير الجاني مع الجاني كالدية في قتل الخطأ فإن الأيمان لما كانت خمسين وكانت اليمين الواحدة لا تتبعض لم يجز أن يكون الحالفون أكثر من خمسين. مسألة» : فإذا قلنا يحلف غيره من عصبته فقد قال ابن القاسم ورواه هو وابن (١) المنتقى جـ ٦ . MA-
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.