أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٣٧

خمسين رجلاً ردت الأيمان على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي = ادعى عليه حلف هو خمسين يمينا وبرىء. قال الباجي : قوله فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، يريد إن قل عدد المعينين من العصبة أو نكل بعضهم ، فإن كانوا أكثر من اثنين فنكــل بعضهم عن معونة الولاة فإن من بقي مع الولاة ترد عليهم الأيمان حتى يستوفـوا خمسين يميناً، فلا تبطل القسامة بنكول بعض المعينين من العصبة مع بقاء الولاء أو الأولياء عن القيام بالدم والمطالبة به. ولو نكل الولي لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالبة بالدم، وكذلك لو كان الأولياء جماعة فنكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة في المشهور من المذهب؛ لأنه لا قسامة لغيرهم وترد الأيمان على المدعى عليهم. وجه القول الأول : أنهم لما تساووا في الحق لـم يكـن نـكـول بعضهم مؤثراً في سقوط حق الباقين أصله قتل الخطأ. ووجه الرواية الثانية : أن الحق لجماعتهم وليس بعضهم أولى ببعض بإثباته وهـو لا يتبعض. (فرع)) قال القاضي أبو محمد : وهذا في العصبة، وأما البنون والإخوة فروايــة واحدة أن من نكل منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم. ووجه ذلك أن البنين والإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس فكان لقرابتهم مزية والله أعلم. وترد الأيمان على المدعى عليهم وفي العتبية وغيرها لابن القاسم ورواية عن مالك إذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم أرادوا أن يقسموا لم يكن ذلك لهم إن كان نكولاً بيناً ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه. — ۱۷۹ -
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.